الصين مصرة على الفوز بصفقة إنجاز مشروع القطار العالي السرعة بين الدار البيضاء وأكادير

من أجل "تدارك تأخرها في المغرب"، أعربت الصين عن رغبتها في تشييد الخط الثاني من القطار العالي السرعة الرابط بين الدار البيضاء وأكادير، وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع البرود الذي أصاب العلاقات بين الرباط وباريس.

وقال السفير الصيني تشانغ لين، في حوار مصور مع جريدة "هسبريس" الإلكترونية، إن بلاده "تطمح إلى تشييد الخط الثّاني من القطار فائق السّرعة 'TGV'"، مشيرا إلى أن الصين مستعدة لتقديم المساعدة للمملكة، "خاصة في مجال البنية التحتية حيث نحن متقدمون كثيرا".

وأضاف الدبلوماسي ذاته، أن بلاده ترغب في "تنويع شراكتها مع الرباط، وهناك عدد من الأشياء التي يمكن القيام بها مع أصدقائنا المغاربة"، حسب ما جاء في المصدر ذاته.

وفي هذا السياق، استشهد ممثل بكين لدى الرباط، بمشروع بناء وحدة صناعية جديدة في القنيطرة، التي تتولى مجموعة "ديكسطال موروكو أفريكا" الصينية مهمة إنجازها، ويختص هذا المصنع في صناعة مكونات هياكل السيارات وإطارات عجلات الألمنيوم، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين وحدة، وهو ما سيمكن من إحداث 766 منصب شغل مباشر مؤهل. ويشار إلى أن مجموعة "سيتيك ديكاسطال" افتتحت مصنعين لصناعة إطارات الألومنيوم سنة 2020 في القنيطرة، في مشروع تطلب إنجازه استثمارا بقيمة 3.5 مليار درهم، وخلق 1200 فرصة شغل.

وكان الملك محمد السادس أجرى زيارة إلى الصين سنة 2016، توجت بالتوقيع على إعلان المشترك بشأن إقامة شراكة استراتيجية بين المغرب والصين.

 وفي معرض حديثه، شدد السفير تشانغ لين على أن "الشركات الصينية ترى المغرب دولة أساسية لديها مؤهلات قوية لتشجيع الاستثمار"، وتوجد المملكة ضمن الدول العضو في مبادرة الحزام والطريق التي تتيح للصين إنجاز كبرى في المغرب، وفق ما ذكرته الديبلوماسية المغربية بمناسبة التوقيع على "خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق" في يناير الماضي.

وكان الملك محمد السادس دعا إلى إحداث خط سككي يربط شمال المغرب بالجنوب واعتبر في خطابه بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، في نونبر 2019، أن "الخط السككي الجديد سيُساهم في فك العزلة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لاسيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية".

ليست هذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها الصين عن رغبتها في إنجاز مشروع القطار الفائق السرعة بين الدار البيضاء وأكادير، إذ سبق لشركة "zhong Neng Xuan Zong Industrial" أن راسلت رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني في منتصف يونيو 2019، وأعربت عن اهتمامها بهذا المشروع، واستعدادها لـ "تعبئة الخبرات الصينية" في هذا الصدد.

السفير الصيني تشانغ لين عبّر عن استعداد بلاده للانخراط في مشاريع أخرى بالمغرب، من بينها تشييد السدود وتدبير المياه والزراعة، وقال : "نحن مستعدون لعرض تجربتنا وخبرتنا في مجال التدبير الفلاحي، خاصة في ما يتعلق ببناء السّدود وتدبير المياه والأمن الغذائي" مبرزا أن "الصّين تحاول تدارك تأخرها في المغرب"، حسب المصدر ذاته.

جدير بالذكر أن المكتب الوطني للسكك الحديدية باشر منذ مارس 2021، الإجراءات المتعلقة بالدراسات التمهيدية والجيوتقنية لإنجاز الخط السككي العالي السرعة بين القنيطرة ومراكش كما تم وضع الربط بين مراكش وأكادير ضمن أجندة المكتب الذي يديره ربيع لخليع، وفق ما أشرنا إليه سابقا.

وفي نونبر 2019، كشفت "مغرب كونفيدونسيال" (أصبحت الآن أفريكا إنتليجنس) أنه بالنسبة لهذا المشروع، يمكن أن يتم تفضيل العرض الصيني، وفق ما تناوله "لوديسك" سابقا.

ومن ناحية أخرى، قال الملك محمد السادس في خطاب 20 غشت، إن "ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات" وأضاف العاهل المغربي : " ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل".

وفي هذا السياق، اعتبر السفير الصيني أن "بكين صوّتت خلال خمس السنوات الأخيرة على قرارات مجلس الأمن بشأن الصّحراء، وهي مع الحل السّياسي الذي يخدم مصلحة جميع الأطراف"، وزاد : "نحاول المساهمة في بناء حل سياسي لهذا الملف، وندعم عودة العملية السياسية بشأن هذا الملف وفق قرارات وتوصيات الأمم المتحدة".

وفي المقابل، أعاد المغرب خلال الأيام القليلة الماضية تأكيد موقفه الداعم لـ "الصين الواحدة" في سياق التوتر بين بكين وواشنطن حول تايوان.

ومع ذلك، إلا أن الصين لم تخرج بعد من دائرة "المترددين" بشأن قضية الصحراء، لذلك فهي تبقى معرضة لأن تتراجع شعبيتها في المملكة، رغم مشاريع التعاون مع المغرب، من قبيل مشروع "مدينة طنجة تيك" الشهير.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.