الطاقات المتجددة.. الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل تطرقت للهيدروجين الأخضر
Le Roi Mohammed VI prononçant son discours à la Nation, le 30 juillet 2022 au Palais Royal de Rabat. Capture vidéo SNRT
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال.
وتندرج جلسة العمل هذه، بحسب بلاغ للديوان الملكي، في إطار التتبع المنتظم للملك للأهداف الاستراتيجية التي حددتها المملكة في مجال تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع، ولاسيما ما يتعلق برفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.
وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض بين يدي محمد السادس حول تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة. ويمكن هذا البرنامج من تأكيد ريادته الإقليمية والعالمية في هذا القطاع الهام للانتقال الطاقي.
وبهذه المناسبة، أعطى الملك ، توجيهاته بهدف تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية. ويتعين على المغرب بناء على ما راكمه من تقدم في هذا المجال تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة. ويتعلق الأمر، خصوصا، بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع.
وفي هذا الصدد، أمر الملك بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت. ومن جهة أخرى، تفتح التنافسية المتصاعدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للمملكة، ولاسيما في مجالات تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته.
وبهدف الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون، أعطى الملك تعليماته ببلورة "عرض المغرب" عملي وتحفيزي في أقرب الآجال، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب. ويتعين أن يشمل، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية.
حضر جلسة العمل مستشار الملك، فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي.