العدالة والتنمية يرفض تسقيف عدد الأسئلة الكتابية الموجهة لرئيسة جماعة الرباط
Asmae Rhlalou, maire de Rabat. Crédit: MAP
انظم حزب العدالة والتنمية إلى قائمة المعارضين للتعديلات التي تعتزم رئيسة مجلس جماعة الرباط، أسماء غلالو، إدخالها على النظام الداخلي للمجلس.
وعبّر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، عن "رفضه التام" لتعديل المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، "القاضية بتقزيم آليات الأسئلة الكتابية، التي لها أدوار رئيسية في الولوج إلى المعلومة وتنوير الرأي العام"، حسب ما جاء في بلاغ صدر اليوم الأربعاء، ويتوفر "لوديسك" على نسخة منه.
ونبّه الفريق الذي يرأسه أنس الدحموني إلى أن "التضييق على طرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام ضمن اختصاصات الجماعية على طاولة المساءلة الكتابة يعيق دور الفرق السياسية وأعضاء المجلس في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنات والمواطنين بمختلف خلفياتهم (..) إلى المؤسسات، مما يؤدي إلى إفراغ الآليات الديموقراطية من غاياتها ومراميها التواصلية"ّ، تضيف الوثيقة نفسها.
واستغرب "المصباح" ماوصفه بـ "محاولة المكتب المسير لجماعة الرباط حجب تواصل المستشارين مع الساكنة الرباطية أثناء المداولات العلنية وجلسات المجلس العمومية"، من خلال تعديل المادة 33 من النظام ذاته، مشددا على أن ذلك يشكل "خرقا سافرا لأبسط مقومات التعبير لممثلي الساكنة والتضييق على تواصلهم مع الرأي العام من داخل المؤسسات".
ويذكر أن الرئيسة التجمعية لجماعة الرباط ، أسماء غلالو، تقدمت بمقترحات تعديل على النظام الداخلي للمجلس الجماعي، تهم المادة 11 منه، التي تنص على أنه "يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، توجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس، حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة"، غير أن التعديلات المقترحة تريد تقليص هذا العدد إلى ثلاثة أسئلة خلال كل دورة بالنسبة لكل فريق، وسؤال واحد بالنسبة للمنتخبين الذين لا ينتمون لأي فريق، وفق ما أشرنا إليه في تغطية سابقة.
أما مقترح التعديل على المادة 33، فيروم إلى منع المنتخبين من "التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بوسيلة أخرى خلال جلسات المجلس، باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس"، في حين أن هذه المادة في الأصل تسمح للمنتخبين بتصوير وتسجيل ونشر مجريات المداولات العلنية للمجلس الجماعي على مختلف قنوات التواصل، "بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة، بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين".
مقترحات التعديلات التي كانت موضوع انتقادات شديدة من تجمع فيدرالية اليسار، اعتبرها فريق العدالة والتنمية بدوره أنها "مخالفة للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات" ومحاولة لـ "حجب المعلومات" عن ساكنة الرباط، يضيف البلاغ نفسه.
كما دعا فريق العدالة والتنمية ما وصفه بـ "عقلاء المجلس" ‘إلى رفض هذه التعديلات خلال اجتماعات اللجان الدائمة، وكذا أثناء عرضا خلال الجلسة الأولى من دورة فبراير 2023.