الفساد في البرلمان الأوروبي.. مارك تارابيلا يطالب بإبعاد قاضي التحقيق المكلف بقضيته
L’eurodéputé belge Marc Tarabella. Crédit: Reuters
طالب محامي النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي، مارك تارابيلا، إقالة القاضي البلجيكي الذي يقود التحقيق في تورط النائب الأوروبي في شبهات فساد داخل المؤسسة على صلة بقطر والمغرب، فيما بات يعرف إعلاميا بـ"قطر غيت" والمغرب غيت"، حسب ما ذكرته "يورونيوز"
وقال محامي تارابيلا، مكسيم تولر، أن قاضي التحقيق، ميشيل كليز، "متحيز وانتهك قرينة براءة تارابيلا من خلال افتراض أن المشرع غيّر مواقفه السياسية بخصوص قطر بعد بدأ المعني بالأمر في الحصول على الأموال داخل البرلمان".
واعتبر المحامي، في بيان اطلعت عليه "يورونيوز"، أنه من الواضح أن "القاضي يأخذ التهم الموجهة لتارابيلا، والتي هي موضوع التحقيق الذي يجريه، كأمر مسلم به، وهذه مشكلة"، مضيفا أنه "لم يقم بأي تحليل مالي، وهو أمر مقلق إلى حد ما".
واعتقلت الشرطة البلجيكية تارابيلا، الذي رُفعت عنه الحصانة في 2 فبراير، يوم الجمعة الماضي في إطار التحقيق في شبهات فساد داخل المؤسسة على صلة بقطر والمغرب، بعد تأكيده على مدى شهرين استعداده للرد على تساؤلات القضاء.
وتزامنا مع اعتقاله، تم تفتيش مكاتب عدة في بلدية أنثيسنس، التي يرأسها تارابيلا، و"صندوق مصرفي في لييج" يملكه، حسبما ذكر مكتب الادعاء الفيدرالي.
وظهر اسم مارك تارابيلا، النائب المولع بكرة القدم والذي تحدث كثيرا في البرلمان الأوروبي حول موضوع تنظيم قطر لكأس العالم 2022، بعيد تفجر فضيحة الفساد في التاسع من دجنبر، وتم في العاشر من الشهر نفسه تفتيش مقر سكنه في أنثيسنس بحضور رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، وفق ما يقتضيه القانون.
ومنذ اندلاع هذه الفضيحة في دجنبر الماضي، وجهت الاتهامات رسميا إلى أربعة أشخاص : عضو البرلمان الأوروبي اليونانية، إيفا كايلي، وشريكها فرانشيسكو جيورجي، والعضو السابق في منظمة "لا سلام بدون عدالة" نيكولو فيجا تالامانكا، والعضو السابق في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري.
وأعلنت النيابة العامة البلجيكية، في السادس من الشهر الجاري، عن إطلاق سراح تالامانكا.
وفي سياق مرتبط، كان بانزيري، اعترف بمشاركته في "منظمة إجرامية" وأعمال فساد لها علاقة بالمغرب، كما وقع اتفاقا مع النيابة العامة البلجيكية، وتعهد بـ "إبلاغ المحققين والعدالة خصوصا... بالترتيبات المالية مع دول ثالثة، والتركيبات المالية الموضوعة، والمستفيدين" من هذا المخطط الإجرامي المزعوم.
ويبحث التحقيق البلجيكي في شبهة التأثير غير المشروع على عملية صنع القرار في البرلمان الأوروبي، من طرف المغرب وقطر، فيما ينفي الأخيرين هذه المزاعم.