logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
11.11.2022 à 11 H 07 • Mis à jour le 11.11.2022 à 12 H 33 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

المحامون يرفعون الإعتصامات ويدخلون في إضراب مفتوح ابتداء من الإثنين

نمن اعتصام المحامين داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 10 نونبر 2022. المصدر: المحامين الشباب.

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن فك الإعتصامات التي يخوضها أصحاب البذلة السوداء في محاكم المملكة، مطالبة إياهم بإخلاء فضاءاتها خارج أوقات العمل.


وحسب بلاغ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، توصل "لوديسك" بنسخة منه، سيدخل المحامون في إضراب مفتوح عن العمل في جميع محاكم المملكة، ابتداء من الإثنين 14 نونبر، "إلى إشعار آخر".


ومن المرتقب أن تجري الهيئة ذاتها، حوارا مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الإثنين 14 نونبر الجاري.


وقال مكتب الجمعية ذاتها، في الوثيقة المؤرخة بتاريخ 10 نونبر 2022، إن هذه الخطوات تأتي في سياق "الوضع المهني المتأزم، نتيجة حملة الاستهداف غير المسبوقة في تاريخ المهنة".


وجاءت التطورات الجديدة، في الأزمة غير المسبوقة بين المحامين والحكومة، بعد دخول المحامين في اعتصامات وإضرابات عن الطعام في محاكم الاستئناف، أمس الخميس، حسب ما أشرنا إليه في تغطية سابقة.


وفي خضم أسبوعين متواصلين من الاحتجاجات، نظم المحامون يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، أمام مقر البرلمان، احتجاجا على المقتضيات التي تضمنها مشروع مشروع قانون المالية لسنة 2023، تلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل، مع اقتطاع ضريبي بنسبة 20 في المائة.


وفي سياق مسلسل شد الحبل بين المحامين والحكومة، دعت جمعية هيئات المحامين، سابقا إلى التوقف عن العمل طيلة يومي 08 و09 نونبر 2022، بجميع محاكم المملكة، و"عدم الاستجابة" لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، المقرر يوم 09 يونيو، في ظل "استمرار حالة الاحتقان".


وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أشار أمس الخميس بمجلس النواب، إلى قبول التعديل الخاص، بـ "حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة"، و"التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين إما لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب وإما لدى قابض إدارة الضرائب".


ويصب هذا الإجراء في مجرى الحل "التوافقي" الذي كانت توصلت إليه الحكومة والمحامين بداية الشهر الجاري.


وفي السياق ذاته، جاء ضمن التعديلات الأخرى التي تمت الموافقة عليها، في مشروع قانون المالية لسنة 2023، "مراجعة مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب وتحديده في ثلاثمائة درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي"، و"إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال الستة وثلاثين (36) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي".

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite