المحكمة الدستورية تصرح بأن إجراءات إقرار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون « غير مطابقة للدستور »

صرحت المحكمة الدستورية، في قرار صدر أول أمس الثلاثاء، بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور.

وتبين للمحكمة الدستورية بعد الاطلاع على بيان أشغال المجلس الوزاري المنعقد بالرباط، تحت رئاسة الملك، بتاريخ 4 يونيو 2019، من جهة، أن النقطة الأولى منه انصبت على تقديم "وزير العدل عرضا حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 الصادر في 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15  المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون"، ومن جهة أخرى، أن النقطة الثانية من بيان الأشغال المتعلقة بمشاريع النصوص التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس، لا تتضمن مشروع القانون التنظيمي المعروض.

وأضافت أن المعطيات نفسها وردت في البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بشأن أشغال المجلس الوزاري المشار إليه.

وتبين للمحكمة الدستورية أيضا أن مشروع القانون التنظيمي المعروض، تم إيداعه، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 16 فبراير 2022، رغم عدم وروده ضمن قائمة مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري.

موضحة أنه "ما كان يتعين إيداع مشروع القانون التنظيمي المعروض، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، قصد تداول مجلسي البرلمان بشأنه، قبل استكمال أمر التداول في المشروع المذكور من قبل المجلس الوزاري".

ولهذه الحيثيات، صرحت المحكمة الدستورية بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي المعروض غير مطابقة للدستور.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.