المغرب-الاتحاد الأوروبي.. اختتام برنامج توأمة يروم تعزيز قدرات تقنين القطاع البريدي
بريد المغرب، DR.
انعقدت يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط، مراسم اختتام برنامج التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بتعزيز قدرات تقنين القطاع البريدي المغربي.
وجرت وقائع هذه المراسم بحضور المدير العام لبريد المغرب أحمد أمين بنجلون تويمي، ورئيس التعاون والوزير المستشار لدى الاتحاد الأوروبي بالمغرب جون كريستوف فيلوري، ورئيسة المصلحة الاقتصادية الإقليمية بسفارة فرنسا في المغرب سيسيل هامبربوڤيي، حسب بلاغ صحفي توصل "لوديسك" بنسخة منه.
ويهدف مشروع التوأمة هذا، الذي يندرج في إطار برنامج التعاون متعدد القطاعات، المعروف باسم "إنجاح الوضع المتقدم"، (يهدف) إلى إعداد إطار تشريعي وبنيوي لتقنين قطاع البريد، يستهدف تحديث خدماته وتحديد وظائفه بشكل أمثل، على مستويات التقنين والتنظيم والاستغلال، وفق ما جاء في الوثيقة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.
وتمت التوصية، في إطار هذا المشروع، بإنشاء مرصد خاص بالاتجاهات في السوق البريدية والطرود البريدية الفردية في المغرب. وكذا بإحداث منصب الوسيط البريدي، حتى يتوفر المستهلكون المغاربة على هيئة للطعون في حالة حدوث نزاع أو خلل وظيفي عند استلام مراسلات أو طرود، حسب المصدر ذاته.
وبهذه المناسبة، صرح السيد بنجلون تويمي، إن "العمل المنجز قد جاء في الوقت الأنسب لإغناء التفكير بشأن مشروع القانون المتعلق بالقطاع البريدي والإسهام في إعداد إطار تقنيني أكثر شمولية، في مستوى الممارسات والمعايير الدولية". وزاد أن "وزارة الصناعة والتجارة قد تعهدت بإصلاح سوق القطاع البريدي، ضمانا لتنميته المستدامة والمتكاملة وإحداث تنظيم جديد للقطاع ".
من جهته، أكد جون كريستوف فيلوري أن " قطاع البريد يضطلع بدور حاسم في الاقتصاد، خصوصا وأنه يسهر على تأمين الخدمة البريدية الشمولية ويسمح بالإدماج المالي للساكنة والأقاليم"، مشيرا إلى أن " هذه التوأمة (..) سمحت بإصدار توصيات بشأن إحداث مرصد بريدي ومنصب الوسيط البريدي. آملا أن تكون هذه الشراكة مفيدة بالنسبة لقرارات السلطات المغربية الخاصة بإحداث الهيئتين المذكورتين، وذلك من خلال تبادل الخبرات والأفكار التي أثارتها".
وفي السياق ذاته، قالت سيسيل هامبربوڤيي :" أُجَدّد شكري للسلطات المغربية والاتحاد الأوروبي على تفعيل هذه التوأمة، التي شكلت فرصة جديدة التي شكلت فرصة جديدة لتبادل التجارب وتعزيز الشراكة بين بلدينا حيث يعتبر التعاون في المجال البريدي قويا وعريقا".
وتعتزم وزارة الصناعة والتجارة، بصفتها سلطة التقنين البريدي بالمغرب، إصلاح القطاع بشكل جذري، ضمانا لتقنين أمثل وخدمات بريدية ذات جودة، تتطابق مع المعايير الدولية، انسجاما والصلاحيات المخولة لها، يوضح البلاغ.
وحسب الوزارة ذاتها، يروم تطوير القطاع البريدي بالخصوص مواصلة مسلسل تنمية القطاع، ومتابعة انفتاحه التدريجي على المنافسة، علاوة على دعم العملية الالتقائية تجاه المكتسبات المشتركة.