المغرب-الاتحاد الأوروبي.. توقيع 5 برامج تعاون بقيمة 5.5 مليار درهم
Crédit: Ministère de l’Economie et des Finances
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، 5 برامج تعاون بقيمة 5.5 مليار درهم (ما يقارب 500 مليون يورو)، لدعم أوراش الإصلاح الكبرى في المملكة، كما ذكرنا أمس الأربعاء.
وتهم برامج التعاون الخمسة، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، دعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير الهجرة، والإدماج المالي.
ويتعلق الأمر ببرنامج "كرامة"، الذي خصص له غلاف مالي قدره 130 مليون أورو (1.43 مليار درهم)، ويمثل المرحلة الثانية من برنامج دعم الحماية الاجتماعية بالمغرب الممول من طرف الاتحاد الأوروبي. ويهدف بالأساس إلى دعم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بالمملكة، عبر تحسين جودة وفعالية الخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذا إرساء نظام حماية اجتماعية شامل. وسيدعم هذا البرنامج إجراءات محددة لضمان الحصول العادل على التغطية الصحية الشاملة والتعويضات العائلية والتأمين ضد البطالة ومعاشات التقاعد. كما سيعزز المساعدة الاجتماعية وحقوق الأشخاص في وضعية هشة، بمن فيهم المهاجرين، من خلال توفير الحماية والرعاية لهم.
وبخصوص برنامج "الأرض الخضراء"، الذي يندرج في إطار الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وخصص له مبلغ 115 مليون أورو (1.26 مليار درهم)، فيهدف إلى دعم الجوانب المتعلقة بالبيئة والاندماج والابتكار في استراتيجيتين وطنيتين هما "الجيل الأخضر" و"غابات المغرب".
ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا البرنامج في تحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية للأنشطة الفلاحية والغابوية، إلى جانب تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لساكنة القرى.
ومن جهته، يهدف برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية، الممول بمبلغ 50 مليون أورو (550 مليون درهم)، إلى تعزيز حصول المواطنين على الخدمات العمومية، ورفع جودتها ونجاعتها، وتعزيز إزالة الطابع المادي عن المساطر الإدارية.
ويروم هذا البرنامج أيضا تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين والمقاولات، فضلا عن زيادة الشفافية ومراقبة جودة الخدمات العمومية، كما سيساعد على لامركزة الخدمات الإدارية بهدف تقريب الإدارة من المواطنين.
أما برنامج دعم تدبير الهجرة، الذي يندرج ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بالمملكة، ويحظى بتمويل قدره 152 مليون أورو (1.67 مليار درهم)، فيهدف إلى مواكبة السلطات المغربية في جهودها الرامية إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. كما يتوخى هذا البرنامج تحسين تدبير الهجرة من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني، عبر دعم ولوج المهاجرين إلى الخدمات الأساسية وإدماجهم.
وبدوره، يهدف برنامج تعزيز الإدماج المالي، الذي تصل قيمته إلى 51 مليون أورو (561 مليون درهم)، إلى زيادة فرص الحصول على التمويل لفائدة المقاولات والأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الولوج إلى المنتجات والخدمات المالية. وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد السيد فوزي لقجع أن توقيع هذه الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع كبرى يمثل خطوة رئيسية في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة.
وبدأ المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أمس الأربعاء، زيارته إلى المغرب، التي ستستغرق يومين، ويرتقب أن يعلن خلالها عن اعتماد برامج تعاون جديدة، مؤخرا، بقيمة 126 مليون يورو في إطار خطة العمل السنوية 2022 للمغرب.
والتقى فاريلي، أمس الأربعاء، بالمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون. وتمحورت المباحثات بين الطرفين حول تعبئة القطاعين العام والخاص بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بهدف استثمار في اقتصاد حقيقي، تعزيز التحول الرقمي والطاقة، دعم البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.