المغرب من أكثر البلدان المعرضة للكوارث الطبيعية.. فما هي الكلفة؟

كان الصيف حارقا هذه السنة وقد زاد من لهيبه الحرائق التي اندلعت في الغابات، شمالا، والواحات، جنوبا. الحرائق ليست العنوان الوحيد للكوارث الطبيعية في المملكة فقد عرف المغرب في السنوات الأخيرة زلازل في الريف وفيضانات في وادنون وسيول ناتجة عن أمطار غزيرة في أوريكا، والجراد الذي غزى الجنوب الشرقي والجفاف الذي مس اكثر السهول خصوبة في الشاوية.

فهل تعد الكوارث أمرا مفاجئا داهم صناع القرار في المملكة؟ وما هي كلفة الكوارث الطبيعية التي تؤديها الرباط؟

واقع معروف

سنة 2016 وضع تقرير "المخاطر العالمية" المغرب ضمن قائمة الدول المعرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية، بعدما احتلت المملكة المرتبة 82 من أصل 171 دولة مهددة بالجفاف والزلازل والفيضانات ونقص الغذاء وارتفاع مستوى سطح البحر. نسبة تعرض المغرب لمخاطر الكوارث الطبيعية هي 13.25 بالمائة، حسب التقرير، الذي حدد غياب قدرة التصدي لهذه الكوارث في نسبة 75.98 بالمائة. مع قدرة ضعيفة على التكيف مع مخاطر الطبيعة لم تتجاوز نسبة 42.97 بالمائة.

نفس التقرير أظهر أن ما بين 25 و50 بالمائة من البنية التحتية للمواصلات بالمغرب كالطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، معرضة لمخاطر الطبيعة، بحيث اعتبر مستوى تطوير البنية التحتية للمواصلات في المغرب "ضعيفا" بعدما أحرز على تنقيط يتراوح ما بين 3 و4، علما أن أعلى نقطة تتراوح بين 18 و47 والتي بموجبها يعتبر البلد متطورا جدا في إنجاز مشاريع البنية التحتية للمواصلات.

هذا العمل الذي سهرت عليه جامعة "الأمم المتحدة" ومعهد "سلامة البيئة والإنسان" تحت إشراف منظمة "الأمم المتحدة"، خلص الى أن "الطبيعة لا يمكن السيطرة عليها"، وأن الإنسان يمكنه اتخاذ مجموعة من الاحتياطات والتدابير لمنع تحول حدث طبيعي إلى كارثة.

كلفة عالية

في ورقة معنونة بـ "دعم مسيرة المغرب نحو بناء القدرة على الصمود لمجابهة الكوارث وتغير المناخ"، منشورة على موقعه الإلكتروني الرسمي، قال البنك الدولي أن المغرب يعتبر من بين أكثر البلدان تعرُّضاً للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن الكوارث، مثل الفيضانات والزلازل ونوبات الجفاف، تتسبَّب في خسارته أكثر من 575 مليون دولار كل عام. علاوة على ذلك، يُنذِر التوسع العمراني السريع وتغير المناخ بزيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.

يقود البنك مشروعا من أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، يسعى إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين. ولتحقيق تلك الأهداف، اعتمد البنك الدولي على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة الفنية. إذ يُموِّل قرضان من البنك الدولي للإنشاء والتعمير برنامجاً شاملاً باستخدام أداة التمويل وفقاً للنتائج، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك الدولي أداة التمويل هذه في عمليات إدارة مخاطر الكوارث. ويهدف البرنامج إلى تشجيع الإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ومساندة نظام مبتكر للتأمين ضد مخاطر الكوارث يُغطِّي القطاعين العمومي والخاص، وفق ورقة البنك الدولي.

سياق صعب

خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019، حول "سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية"، قال رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، إن "الحكومة تعمل على تنزيل إجراءات رامية للتصدي لآثار الكوارث والتخفيف من آثار التغيرات المناخية". بعد كلام رئيس الحكومة، بسنتين تقريبا، قدم نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، عرضا حول خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، برسم الفترة الزمنية 2020-2030 وقال "أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية وتماشيا مع أهداف “إطار سنداي” للحد من مخاطر الكوارث في أفق 2030، شرعت المملكة منذ سنة 2017، في إطار مقاربة تشاركية شاملة وبمساهمة شركاء دوليين، في إعداد مشروع خطة عمل وطنية لتأطير سياسة لتدبير المخاطر الطبيعية".

بعيدا عن المعلن من الأمنيات تبدو إشكالات المغرب مالية، بالدرجة الأولى، فيما يتعلق بتنفيذ خططه لمواجهة الكوارث الطبيعية. علاقة بشح المياه، مثلا، قال نزار البركة وزير التجهيز والماء، يوليوز الماضي خلال اجتماع مع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن في مجلس النواب، إن تأثير الحرب الأوكرانية الروسية، وصعوبة توفر واقتناء واستيراد التجهيزات والموارد الضرورية لتنفيذ المشاريع يعد تحديا كبيرا أمام خطته وأضاف "أن الظرفية الاستثنائية ستؤثر على التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع المسطرة في الآجال المحددة."، قبل أن يوضح الرجل أن الارتفاع الاستثنائي لأسعار المواد الأولية المستعملة في أوراش البناء ومد القنوات وتجهيزات الضخ دفع بعض الشركات إلى طلب فسخ عقود الصفقات المبرمة.

دعم البنك الدولي المغرب لإعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية وفي فبراير 2021، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية الأولى في المغرب للسنوات 2021-2031 تحت إشراف مديرية جديدة لإدارة مخاطر الكوارث في وزارة الداخلية.

كما تم اعتماد نظام مبتكر للتأمين ضد المخاطر في 2018 (القانون رقم 110-14) الذي أصبح نافذا في يناير 2020. واستحدث القانون آلية تأمين خاصة تغطي نحو 9 ملايين شخص وأنشأ صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية منفصلا عن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية ومُوجَّها لمساندة الأسر الأشد فقرا والأكثر احتياجا، التي يقدر عددها بنحو 6 ملايين شخص. قدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى المغرب 300 مليون دولار من خلال مشروع التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية غير أن كل التمويلات المرصودة الى الآن تبقى محدودة أمام التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية في المنطقة.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.