S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
07.03.2023 à 09 H 51 • Mis à jour le 07.03.2023 à 09 H 51 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

المغرب يطلب من صندوق النقد الدولي « خطا ائتمانيا مرنا » بقيمة 5 مليارات دولار

Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI). AFP
تدارس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، طلبا للرباط يتعلق بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من "خط الائتمان المرن"، بقيمة 5 مليارات دولار؛ وتنوي كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة للصندوق، التوصية بالموافقة على الاتفاق.

اجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الإثنين، في جلسة غير رسمية، لمناقشة طلب السلطات المغربية، للحصول على خط الائتمان المرن، بقيمة تناهز 3.7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 417 في المائة من حصة المغرب)، أي ما يعادل 5 مليارات دولار.


ويساعد هذا الخط على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدمًا دون شرطية (شرط) لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجلّ أداء اقتصاديا على درجة كبيرة من القوة.


وتنوي السلطات المغربية معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية.


رأي إيجابي للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي المقبل، تنوي كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب، لتمتّعه بسياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة.


وعبّر صندوق النقد الدولي عن استعداده لمواصلة دعم المغرب، في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.


وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أعلن في دجنبر الماضي، أنه يرتقب إنشاء خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي في مارس 2023.


وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022، أن "آلية التمويل هذه معروفة بمرونتها وتضمن للبلدان المؤهلة الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط مستمرة".


رفع شرط الخروج من اللائحة الرمادية 

وفقا لوالي بنك المغرب، فإن التوقيع على خط الائتمان مرتبط باستيفاء المغرب شروطا معينة، من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI).


وقررت "GAFI"، بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ "اللائحة الرمادية".


أثناء المحادثات التي أجراها وفد من صندوق النقد الدولي مع السلطات المغربية، في إطار سلسلة المشاورات السنوية (المادة الرابعة) لعام 2021 في الفترة الممتدة 24 أكتوبر إلى 4 نونبر، قدّر الصندوق أن الصدمات الدولية والجفاف أبطأت تعافي الاقتصاد المغربي خلال سنة 2022، إلا أنه توقع أن يرتفع النمو إلى حوالي 3 في المائة خلال 2023؛ كما أشاد صندوق النقد الدولي بـ "الاستجابة السياسية القوية" للمغرب، من أجل تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والجفاف.


واعتبر مسؤولو صندوق النقد الدولي أنه وفيما تتراجع المخاطر التي تلقي بثقلها على التوقعات الاقتصادية، فإن من شأن "مواصلة السياسات الصارمة والتنفيذ السريع للإصلاحات أن يدعم النشاط الاقتصادي مستقبلا"، كما تطرقوا إلى ميزانية 2023، مبرزين أنها  "ترسي توازنا بين الحاجة إلى تقليص العجز، وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات، وتمويل الإصلاحات الهيكلية".


كما نوه صندوق النقد الدولي "بالتقدم الذي أحرزه" المغرب في ما يتعلق بتحسين إشرافه المالي وإطاره التنظيمي، مسلطا الضوء على "التزامه الراسخ" بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.

ويذكر أن المغرب قام، في فاتح مارس، بإصدار سندات في السوق المالية الدولية بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite