الملك محمد السادس يجعل من المبادرة الخاصة والتشغيل الذاتي أولى أولوياته.

أكد الملك محمد السادس في خطابه للشعب ليلة الثلاثاء بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، استعداده لإنشاء لجنة خاصة معنية بالنموذج التنموي عرّفها على أنها "نموذج مغربي- مغربي خالص"، وقد أوكلت إليها "بمهمة ثلاثية : تقويمية واستباقية واستشرافية، للتوجه بكل ثقة، نحو المستقبل".

وقال الملك "وإننا نتطلع أن يشكل النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع : الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص، وهيآت سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين".

وأضاف الملك أن هدفه هو "الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية"، لاسيما "في المجال القروي، وبضواحي المدن"، مضيفًا أن " المزيد من الدعم والاهتمام بأوضاعها، والعمل المتواصل للاستجابة لحاجياتها الملحة".

وفي هذا الصدد، أشار إلى البرنامج الوطني للحد من الفوارق بالعالم القروي، "الذي رصد له ما يقرب من خمسين مليار درهم، في الفترة ما بين 2016 و2022".

كما أصر محمد السادس على أنه "بالمبادرة والعمل على تغيير وضعها الاجتماعي، وتحسين ظروفها".

وأضاف "ومن بين الوسائل المتاحة لذلك، الحرص على الاستفادة من تعميم التعليم، ومن الفرص التي يوفرها التكوين المهني، وكذا من البرامج الاجتماعية الوطنية.

"وبموازاة ذلك، يجب استثمار كافة الإمكانات المتوفرة بالعالم القروي، وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية السلالية، التي دعونا إلى تعبئتها، قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي".

وبالنسبة للملك فينبغي التأكيد على أن جهود الدولة وحدها، لا تكفي لضمان النجاح، لهذه العملية الكبرى.

بل لابد من دعمها بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص، لإعطاء دينامية قوية للاستثمار الفلاحي، وفي المهن والخدمات المرتبطة به، وخاصة في العالم القروي".

كما دعا إلى "لاستغلال الفرص والإمكانات التي تتيحها القطاعات الأخرى، غير الفلاحية، كالسياحة القروية، والتجارة، والصناعات المحلية وغيرها".

وشدد الملك أيضًا "على أهمية التكوين المهني، في تأهيل الشباب، وخاصة في القرى، وضواحي المدن" ليصبحوا منتجين، مشيرا إلى الحرف اليدوية والصناعات الغذائية والمهن الزراعية والسياحة والخدمات وقطاعات السيارات والطيران والتقنيات الحديثة.

وقال الملك "نهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب، لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية، ومواكبة التطورات العالمية، في مختلف المجالات".

كما ركز خطاب الملك على الطبقة الوسطى، "شكل قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار". وقال "ونظرا لأهميتها في البناء المجتمعي، فإنه يتعين العمل على صيانة مقوماتها، وتوفير الظروف الملائمة، لتقويتها وتوسيع قاعدتها، وفتح آفاق الترقي منها وإليها".

وأضاف الملك "إنها تحديات لن يتم رفعها إلا بتحقيق مستويات عليا من النمو، وخلق المزيد من الثروات، وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها".

أكد محمد السادس أيضًا أن "التطبيق الجيد والكامل، للجهوية المتقدمة، ولميثاق اللاتمركز الإداري، من أنجع الآليات، التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج، ومن الدفع بالعدالة المجالية" ، مشيرا إلى "أن العديد من الملفات، ما تزال تعالج بالإدارات المركزية بالرباط، مع ما يترتب عن ذلك من بطء وتأخر في إنجاز المشاريع، وأحيانا التخلي عنها".

ولذلك حث الحكومة على "إعطاء الأسبقية لمعالجة هذا الموضوع، والانكباب على تصحيح الاختلالات الإدارية، وإيجاد الكفاءات المؤهلة، على المستوى الجهوي والمحلي"، على اعتبار أن "فالمسؤولية مشتركة، وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل ، التي تعيق التنمية ببلادنا".

ليخلص الملك "بأننا لا ينبغي أن نخجل من نقط الضعف، ومن الأخطاء، التي شابت مسارنا، وإنما يجب أن نستفيد منها، وأن نتخذها دروسا لتقويم الاختلالات، وتصحيح المسار"

لقراءة المقال الأصلي

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.