الملك يجري تعديلات داخل وزارة الداخلية
Le Roi a reçu le chef du gouvernement, le ministre de l’intérieur et le Premier président de la Cour des comptes, en présence de Fouad Ali El Himma, conseiller du roi, lundi 11 décembre 2017 au Palais royal de Casablanca. AIC PRESS
استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدارالبيضاء اليوم 11 دجنبر 2017، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، وذلك لاطلاع الملك على تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ونتائج تحريات وزارة الداخلية بخصوص عمل المسؤولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم.
وبحسب ما أعلن عنه بلاغ الديوان الملكي فقد رفع الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات إدريس جطو تقريرا للملك تضمن خلاصات التحريات التي قام بها المجلس حول عمل المجالس الجهوية للاستثمار والتي أكدت وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، إذ أنها لم ترق للمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، كما غاب عندها تتبع المقاولات بعد إحداثها، وعدم مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات محينة أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار...
وأشار تقرير جطو إلى ضرورة تخلي المجالس الجهوية للاستثمار عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت عملها، والاهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها محليا، بدل إحالتها، بطريقة غير مبررة، على المصالح المركزية بالرباط، وكذا التحلي بروح المبادرة والتفاعل مع المستثمرين، وتعبئة كل المؤهلات المتاحة، لما فيها تفعيل اللجنة التي تنص عليها الرسالة الملكية لـ 2002، والمكلفة بتحضير مختلف الإجراءات التي يتطلبها تنفيد إصلاح الاستثمار، ومتابعة تطبيقها.
وذكر بلاغ الديوان الملكي أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته لرئيس الحكومة للعمل مع مختلف القطاعات المعنية، ومع المجلس الأعلى للحسابات، لرفع مقترحات داخل أجل لا يتعدى شهرين، بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، والاهتمام بتكوين مديري هذه المراكز والأطر العاملة بها، كما شدد الملك بحسب نفس البلاغ على ضرورة إعطاء المراكز الجهوية للاستثمار عناية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإحاطتها بالمتابعة والإنصات لتطلعاتها، بما يساهم في تجاوز المعيقات التي تواجهها، وبالتالي ضمان تطورها، اعتبارا لأهميتها ودورها في النهوض بالتنمية، وتوفير فرص الشغل.
ومن جهة أخرى، رفع وزير الداخلية للملك نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة. حيث رصدت حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.
وبحسب ذات البلاغ فإن الأمر يتعلق الأمر بـ :
- والي واحد؛
- 06 عمال؛
- 06 كتاب عامين؛
- 28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛
- 122 قائدا؛
- 17 خليفة قائد.
كما رفع وزير الداخلية لمحمد السادس مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك على الشكل التالي :
- بالنسبة لوالي وستة عمال : التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة ؛
- بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة : توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة ؛
- توجيه توبيخ لـ 87 رجل سلطة.
وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن".