logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
16.09.2022 à 22 H 44 • Mis à jour le 16.09.2022 à 22 H 44 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

المنصوري تكشف عن محاور الحوار الوطني حول التعمير والإسكان

Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, à l’ouverture du Dialogue national de l’urbanisme et de l’habitat, le 16 septembre 2022. Crédit: DR

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن قطاع التعمير والإسكان يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل.


وقالت المنصوري، في كلمة لها بمناسبة افتتاح الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، اليوم الجمعة، إن القطاع يساهم في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين، مضيفة أن القطاع حقق قفزة نوعية خلال العقدين الماضيين ومكن من إنجاز مكتسبات كبرى "إلا أنه لا زال يواجه مفارقات عديدة".


ودعت إلى ضرورة إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص دعم التنسيق في إعداد السياسات العمومية، مشيرة إلى أن هذا الحوار الوطني، الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ، ينسجم مع فلسفة النموذج التنموي الجديد الذي أوصى بتفعيل مقاربة البناء المشترك، واعتماد تصور جديد للتعمير والإسكان.


وأضافت المنصوري، في نفس السياق، أن هذا الحوار يكرس منهجية الحكومة في تنزيل برنامجها، في سياق وطني يتميز بدينامية حضرية متسارعة وتزايد الطلب على السكن والبنيات التحتية، لافتة النظر إلى أن هناك العديد من الأسئلة تبقى مطروحة حول تهيئة فضاءات العيش المشترك والسكن المراد للأجيال المقبلة وكيفية تدارك الفوارق بين المجالين الحضري والقروي، وكذا التخطيط العمراني المحفز للاستثمار.


وأشارت إلى أن الإجابة على هذه الأسئلة تعتبر مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي، والتحلي بالشجاعة والجرأة لإحداث نقلة نوعية في السياسة العمومية في ميداني التعمير والإسكان، مضيفة أنه من أجل القطع مع اختلالات ونواقص الماضي تم فتح نقاش موسع من خلال ورشات جهوية موضوعاتية، مع كافة المتدخلين في المجال.


وأبرزت الوزيرة أن الهدف من هذا الحوار الوطني هو الخروج بمقترحات وتوصيات متشاور حولها في عملية الإعداد لسياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير والإسكان، مضيفة أن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري من أجل رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد.


وستعطى انطلاقة هذا الحوار على مستوى 12 الجهة، ابتداء من 21 شتنبر الجاري، حيث سيتم تنظيم فعاليات للتفكير والحوار من خلال أربع ورشات موضوعاتية ينشطها خبراء مرموقون.


الورشة الأولى تتمحور حول التخطيط والحكامة من خلال نظام تخطيط ترابي مبتكر بهندسة متنوعة تأخذ بعين الاعتبار مختلف السياقات والمستويات وتنشد المرونة والملاءمة والإدماج الاجتماعي والجاذبية الاقتصادية والنجاعة والاستدامة والاستشراف والابتكار.


أما الورشة الثانية فتتعلق بالعرض السكني، باعتبار أن السكن، كعامل للرقي الاجتماعي والاقتصادي، ما زال يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للمغرب، حسب المذكرة التأطيرية العامة، التي تشير إلى أن "نمطا جديدا للإنتاج والإسكان أصبح ضروريا من أجل إدماج المبادئ التي جاء بها النموذج التنموي الجديد"، وذلك من أجل "عرض سكني متنوع يتوزع على كل الجهات ويستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية".


الحوار الوطني حول التعمير والإسكان سيتطرق كذلك لدعم العالم القروي وتقليص الفوارق الترابية، من خلال العمل على وضع استراتيجية للتنمية المندمجة بالعالم القروي، تروم التماسك وتوطيد رابط التكامل والتضامن بين المجالات الحضرية والقروية وتقليص الفوارق ومحاربة الهشاشة وتثمين المجال القروي وتطوير الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.


وسيتمحور النقاش، في الورشة الرابعة، حول الإطار المبني باعتباره رافعة أساسية لتحقيق توجهات النموذج التنموي، التي تهدف أساسا إلى ضمان ولوج منصف للمرافق العمومية وخلق إطار عيش سليم وذي جودة يحمي الموارد ويحترم كل روافد الهوية الوطنية ويضمن الكرامة لجميع المواطنين، وتحسين ظروف عيش المواطنين وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي.


وسيسمح تبادل الرؤى، في هذه الورشة، بإثراء التفكير حول طرق الإصلاح الضرورية من أجل تطوير مقاربة شاملة للتدخل على مستوى الإطار المبني تروم تحقيق رفاهية المواطن وضمان جودة إطار العيش.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite