النيابة العامة تنفي أي بعد سياسي لقضية الريسوني

أعلن عبد السلام العيماني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، من خلال بلاغ صدر اليوم الخميس أن "اعتقال الصحافية المعنية ليس له علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة، بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية".

ويؤكد البلاغ أن بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل التي تناولت هذه القضية "قد نشرت مجموعة من الوقائع غير الصحيحة وغيرت بعض الحقائق التي انتهى اليها البحث الذي قامت به الشرطة القضائية، من قبيل استهداف الصحافية المذكورة بسبب اشتغالها بمؤسسة صحافية معينة واعتقالها بالشارع العام ونفي الخبرة الطبية لوقوع إجهاض".

ووضح البلاغ كيفية اعتقال الصحفية، اذ "تم بمدخل العمارة التي توجد بها العيادة، وذلك أثناء مغادرتها لها رفقة أحد الأشخاص من جنسية سودانية وليس بالشارع العام كما ورد في بعض مواقع التواصل"، وهكذا أوضح البلاغ عدة حقائق مغلوطة من بينها أن "الوثيقة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل على أساس انها خبرة طبية هي فقط مجرد فحص أولي للمعنية بالأمر".

وأكد البلاغ أن متابعة الصحفية "يتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسة الاجهاض بشكل اعتيادي، وقبول الإجهاض من طرف الغير، والمشاركة في ذلك، والفساد، طبقا للفصول 444 و454 و490 و129 من القانون الجنائي".

كما أن الخبرة الطبية التي توصلت بها المحكمة في الرابع من شهر غشت الحالي، خلصت الى عدة حقائق من بينها أن "المعنية بالأمر صرحت للطبيب أنها أوقفت حملا غير مرغوب فيه اراديا بإحدى العيادات الخاصة في الاسبوع السابع وذلك صبيحة يوم 31 غشت 2019".

"كما تضمنت هذه الخبرة نتائج التحاليل التي قام بها الطبيب والتي تفيد بوقوع عملية إجهاض" ووجود هرمون الحمل الذي يفيد أن الصحفية كانت حاملا.

واختتم البلاغ بالقول ان "توضيح المعطيات المستمدة من وثائق الملف، لا تمس بقرينة البراءة المكفولة لكافة الأشخاص بمقتضى الدستور والقانون وأن الغاية منه توضيح الحقائق للرأي العام".

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.