الوصاية على المراكز الجهوية للاستثمار تنتقل من وزارة الداخلية إلى رئاسة الحكومة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على تعديلات جديدة تتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، أصبحت بموجبها هذه الأخيرة تخضع لوصاية رئاسة الحكومة بعد أن كانت تخضع في السابق لوزارة الداخلية.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مجلس الحكومة، تداول وصادق على مشروع المرسوم 2.23.310، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة. 

وتابع بايتاس أن هذا المشروع يأتي لـ "ضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه"، موضحا أن مشروع هذا المرسوم ينص في مادته الأولى على أن المراكز الجهوية للاستثمار تخضع لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض. 

ويهدف هذا المشروع، حسب المتحدث نفسه، إلى تغيير أحكام المواد 3 و4 في الفقرة الأخيرة، و5 من المرسوم رقم 2.19.67 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث عُهد إلى السلطة الوصية بالاضطلاع بالمهام التي كانت تقوم بها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.