انعقاد الاجتماع الثاني للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج

عقدت اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعها الثاني برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وشكل هذا الاجتماع، وهو الثاني من نوعه بعد خطاب الملك محمد السادس في 20 غشت 2022، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، فرصة لعرض مقترحات وتوصيات ومشاريع قرارات اللجان الموضوعاتية الخمس التابعة للجنة التقنية، في إطار تفعيل مضامين التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، أن هذا الاجتماع "أتاح للّجان الخمس تقديم المقترحات الأولية ووضع جدولة للاشتغال، بحيث ستتم صياغة كل المقترحات التي تمت بلورتها بشكل نهائي متم يناير الجاري، في أفق انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية التي سيترأسها رئيس الحكومة خلال شهر فبراير القادم".

وأشار اليزمي، في تصريح للصحافة، إلى أن "اللجان الخمس أخذت بعين الاعتبار المقترحات التي تم التوصل إليها في مختلف القطاعات"، مبرزا التعبئة العامة لكل الوزارات و القطاعات، لتفعيل مضامين التعليمات الواردة في خطاب 20 غشت الماضي. وأضاف أن هذا التفعيل "سيشكل قفزة نوعية بعد هذه المرحلة".

وقال الكاتب العام لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اسماعيل المغاري، في تصريح مماثل، إن اللقاء شكل مناسبة لتقديم حصيلة عمل اللجان الموضوعاتية التي اشتغلت لمدة شهرين منذ الاجتماع الأول لهذه اللجنة التقنية، بتاريخ 14 نونبر 2022، وكذا مناقشة العديد من المقترحات التي جاءت على مستوى كل لجنة.

وذكّر المغاري، بأن هذه اللجان الموضوعاتية تهم مجالات تشجيع استثمار المغاربة المقيمين بالخارج في المغرب، وتعبئة الكفاءات منهم للانخراط والمساهمة في الأوراش التنموية بالمغرب، والتأطير الثقافي و الهوياتي، وتبسيط المساطر الإدارية وتحسينها والحفاظ على حقوق المغاربة المقيمين بالخارج، علاوة على الاشتغال على صياغة مقترحات تروم تحسين مجال حكامة ملف المغاربة المقيمين بالخارج، على المستوى المؤسساتي.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.