باحثة مغربية: المغرب من بين البلدان الأكثر عرضة للتغيرات المناخية
خلال مداخلة لها في يوم دراسي دولي نظم اليوم الإثنين بمراكش حول موضوع "التحديات المستقبلية للتنمية الترابية المستدامة.. نظرات متقاطعة"، أكدت نائبة مدير مختبر البحث "التجديد والمسؤوليات والتنمية المستدامة" التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض، فاطمة عريب، على ضرورة البحث في تحليل هشاشة المدن المغربية إزاء التغيرات المناخية.
فبحسب ذات الباحثة واستنادا إلى تقارير لكتابة الدولة المكلفة بالبيئة، يظل المغرب من بين البلدان الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، إذ يتوقع أن يشهد في أفق 2030 انخفاضا في نسبة التساقطات المطرية بنسبه تتراوح ما بين 8 و 14 في المائة وارتفاعا في متوسط الحرارة بنسبة أقل من 1,6 في المائة.
موازاة مع هذه التحولات يشهد المغرب نموا متسارعا بعدد من المدن، التي تفتقر للقدرة المالية والتكنولوجية والمؤسساتية والحكامة الضرورية للتقليص بشكل ناجع من آثار هذه التغيرات، وهو ما يطرح سؤال كيفية ملاءمة التمدن مع هذه التغيرات.
وأضافت الباحثة في عرضها أنه بات من الضروري في الوقت الراهن جعل الفضاءات الحضرية رافعة أساسية في عمل السياسات المناخية وإرساء سياسات أكثر تكيفا مع هذه التغيرات، مشيرة في هذا السياق، إلى أن عملية التمدن بكوكب الأرض ككل تزداد أكثر فأكثر جراء ارتفاع الضغط السكاني والهجرة الدولية، ما نتج عنه مدن بلدان الجنوب نمو رافقه نقص في البنيات التحتية وتدهور البيئة، أدى لوضعيات أكثر تأزما بالنسبة للمواطنين الأكثر هشاشة، فضلا عن مشاكل متعددة ومعقدة.
واستشهدت الباحثة بضعف قدرة أكبر المراكز الحضرية على توفير الخدمات الأساسية (التزود بالماء الصالح للشرب، الطاقة ..) لساكنتها، في ظل توقع نزوح حوالي 200 مليون شخص في أفق 2050، وخاصة من المدن الساحلية بسبب التغيرات المناخية، كما أشارت إلى أن نسبة 50 في المائة من الساكنة العالمية تعيش حاليا بالمناطق الحضرية، مما يشكل فقط نسبة 2 في المائة من المساحة الإجمالية لكوكب الأرض.
.