بايتاس: رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية
Point de presse du porte-parole du gouvernement Mustapha Baitas, tenu à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement. Crédit: MAP
وسط موجة ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، والمطالب بتكثيف المراقبة على الأسواق ووضع حد للمضاربات والسلوكات غير القانونية، كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أنه منذ بداية السنة الجارية، إلى غاية 15 فبراير، تمت مراقبة 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وأضاف بايتاس، أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أنه خلال عمليات المراقبة هاته، تم رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها، بحيث أحيلت محاضر إثبات المخالفات إلى وكيل الملك، في حق 2210 من هذه المخالفات.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه فيما يخص جودة المواد المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجان المختلطة خلال هذه الفترة، بحجز وإتلاف ما يعادل 272 ألف و819 كيلوغرام من المواد، لأنها غير صالحة للاستهلاك.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الأمر يتعلق بـ 180 طن من الخضر والفواكه، 15 ألف و 952 كيلوغرام (كلغ) من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، 13 ألف و44 كلغ من الدقيق ومشتقاته، 12 ألف و 981 كلغ من المأكولات الجاهزة، 12 ألف و330 كلغ من المخبوزات والحلويات، 6732 كلغ من التمور والفواكه الجافة، 5938 كلغ من التوابل، 5520 كلغ من الحليب ومشتقاته، 4160 كلغ من المعلبات، 3950 كلغ من القطاني، 3059 كلغ من الزيتون والزيت، 2989 كلغ من المشروبات والعصائر، 2518 كلغ من مواد التنظيف، 1378 كلغ من السكر والبن والشاي و 1021 كلغ من مواد غذائية مختلفة.
وسجل بايتاس أن اللجان المحلية قامت في إطار هذه العمليات، برصد عدة مخازن غير مرخص لها، يتم توظيفها للإدخار السري واحتكار مجموعة من المواد، بحيث تم رصد ثلاث مخازن بآيت ملول، مخزنين بمدينة الرباط، مخزنين بمدينة تطوان، ومخزن واحد بكل من مدينة وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة.
وأبرز المتحدث نفسه، أن هذه العملية مكنت من "حجز ما يفوق 192 طن من المواد الغذائية المذخرة سريا والتي يعتزم توجيهها للمضاربة"، مشددا على أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن اللجان المحلية "تواصل عملها من أجل مواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار".
وفيما يخص وضعية التموين فهي، حسب الوزير، "في وضعية عادية جدا"، مؤكدا أنه "يتم تموين السوق الوطني بمختلف المنتجات التي يحتاج إليها".