logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
10.01.2023 à 09 H 42 • Mis à jour le 10.01.2023 à 09 H 44 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

بطريقة غير قانونية.. شركة « TLS Contact » تنقل صور طالبي التأشيرات لحكومات أجنبية

Agence de TLS Contact à Casablanca. Crédit : Le Desk
استدعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي شركة "TLS Contact"، التي تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب: تقوم الشركة بإرسال منتظم (كل 5 دقائق) لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج.

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها استدعت شركة "TLS Contact Maroc"، التي تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة)، وعقدت جلسة استماع يوم 6 يناير الماضي.


وأشارت اللجنة، في بلاغ لها، إلى "وجود إرسال منتظم (كل 5 دقائق) لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج، الشيء الذي تم تصريحه وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة".


وحسب مصادر مقربة من الشركة استشارها لوديسك، فقد بررت "TLS Contact" تصرفاتها، التي تم اكتشافها من خلال عملية مراقبة مفاجئة، برغبة المؤسسات الحكومية في الخارج بمقارنة طالبي التأشيرات بقاعدة البيانات الموجودة لديهم من خلال مقارنة البصمات مع الصور. فيما لم يشر بلاغ اللجنة إلى نوع المؤسسات أو الدول المعنية.


واعتبرت اللجنة أن "عدم الإشعار لدى اللجنة الوطنية بهذا الإرسال إلى الخارج يعتبر مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون".


ولفتت اللجنة، التي يرأسها عمر السغروشني، إلى أنه "بغض النظر عن العقوبات التي سيتم تبليغها"، ستقوم اللجنة الوطنية بـ"استكمال دراسة الملف، حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023، و تبليغ السلطات المختصة المعنية".


بلاغ لتعزيز الثقة الرقمية

وذكر البلاغ أنه يتم إجراء عمليات مراقبة للمسؤولين عن المعالجة من طرف الأعوان المحلفين للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في حالات : تلقي شكايات، والتوصل بمعلومات عن طريق الصحافة أو عبر قنوات مؤسساتية، ورصد اختلالات إثر دراسة الإشعار بمعالجة معطيات ذات الطابع الشخصي من طرف مسؤول عن المعالجة، وتنفيذ برامج المراقبة المقررة من طرف اللجنة.


يذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كانت قد قررت فتح تحقيق، بعد نشرنا لمقال يكشف تسريب البيانات الشخصية لـ50.000 شاب يتابع دراسته بمستوى البكالوريا. وكانت قاعدة البيانات المسربة معروضة للبيع في السوق السوداء.


وبالموزاة مع تحقيق لجنة حماية المعطيات الشخصية، تم فتح تحقيق آخر من طرف وكيل الملك، والذي أوكلت التحقيقات الأولية فيه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.


سجل وطني لتتبع الشكايات قيد الإعداد

لجنة السغروشني كشفت أنها "ستحدث سجلا وطنيا لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني".


وأوضحت اللجنة أن هذا "السجل الوطني سيكون متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023"، مشيرة إلى أنه في انتظار ذلك، "سيتم ابتداء من الخميس 12 يناير 2023، تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لتمكين الأشخاص المعنيين من تتبع الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة".

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite