بعد تعيينه رئيسا لمجلس التربية والتكوين.. المحكمة الدستورية تجرد الحبيب المالكي من عضوية مجلس النواب
Habib El Malki. Crédit: MAP
قررت المحكمة الدستورية تجريد الحبيب المالكي، المنتخب عضوا بمجلس النواب، خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية خريبكة، من صفة عضو بالمجلس، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله.
ودعت المحكمة، بحسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 9 يناير 2022، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغر المقعد الشاغر. ويتعلق الأمر بمحمد حوجر، المرشح الثاني في لائحة المالكي، وهو مستشار جماعي، حاليا، بمدينة خريبكة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأشارت المحكمة إلى أنه بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة، في 6 دجنبر 2022، المحالة إليها من طرف رئيس مجلس النواب، يحيطها فيها علما بأن المالكي قدم استقالته من عضوية مجلس النواب، تبين أن رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تعتبر من المهام العمومية في مصالح الدولة، التي تتنافى مزاولتها مع العضوية في مجلس النواب.
وعين الملك محمد السادس الحبيب المالكي، في 14 نونبر الماضي، رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلفا لعمر عزيمان، مستشار الملك.