S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
27.02.2023 à 17 H 04 • Mis à jour le 27.02.2023 à 17 H 04 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

بعد ممارسات منافية للقواعد.. مجلس المنافسة وهيئة المهندسين المعماريين يتوصلان لاتفاق صلح

Un chantier immobilier. LE DESK

توصّل كل من مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين إلى اتفاق صلح، ينص على التزام الهيئة، بكل مكوناتها من مجلس وطني ومجالس جهوية، بوضع حد للممارسات المتمثلة في تحديد حد أدنى للأتعاب وتوزيع الطلبيات الخاصة بالخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين بواسطة نظام للحصص. 


وأعلن مجلس المنافسة، في بلاغ له، أنه اجتمع، يوم 23 فبراير، في شكل هيئة، تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، جلسة خصصت للبت في الإحالة الواردة عليه من جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين بمكناس، وتدارس مقترح الصلح المبرم بين مصالح التحقيق التابعة للمجلس والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.


وأشار المجلس إلى أن انعقاد هذه الجلسة يأتي، من جهة، بعد نشر البلاغ الصادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة بشأن تبليغ المؤاخذات إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين.ومن جهة أخرى، بعد تقديم الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين طلبا إلى مجلس المنافسة قصد الاستفادة من مسطرة عدم المنازعة في المؤاخذات المبلغة إليها في إطار الإحالة المشار إليها أعلاه، وبعد إبرام اتفاق صلح بين المقرر العام للمجلس والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.


وبعد المداولة، أصدر المجلس قراره تحت رقم 42/ق/2023، والذي تم بموجبه المصادقة على مقترح الصلح المشار إليه أعلاه مع إضفاء الصبغة الإلزامية على التعهدات المقدمة من طرف الهيئة، يضيف البلاغ ذاته.


ويقضي اتفاق الصلح التزام الهيئة بكل مكوناتها من مجلس وطني ومجالس جهوية بوضع حد للممارسات المتمثلة في تحديد حد أدنى للأتعاب وتوزيع الطلبيات الخاصة بالخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين بواسطة نظام للحصص.


كما يقضي بتعديل وتحيين جميع الوثائق والقرارات الصادرة عنها والمتضمنة للممارسات الآنف ذكرها، واعتماد وإعمال برنامج للملائمة مع قانون المنافسة طبقا لمقتضيات الدليل العملي الذي أعده مجلس المنافسة في هذا الشأن قصد تفادي تكرار نفس الممارسات.


وشدّد المجلس على أنه "اعتبارا للدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين على المستوى الوطني في تنظيم المهنة التي تعتبر رافعة أساسية للنمو العمراني والاقتصادي، فقد نص هذا الاتفاق أيضا على مواكبة المجلس للهيئة قصد تنزيله على أرض الواقع"، سيتم إعمال ذلك، "من خلال التعاون المشترك بين مجلس المنافسة والهيئة لتحسين السير التنافسي لسوق خدمات الهندسة المعمارية وتقوية الشفافية والمنافسة الشريفة ما بين المهنيين داخل هذه السوق".


وكان المقرر العام لمجلس المنافسة قد أكد، في ماي 2022، رصد ممارسات منافية لقواعد المنافسة بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين، شكّلت موضوع مؤاخذات جرى تبليغها إلى هيئة المهندسين المعماريين، المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين، وذلك عملا بأحكام المادة 29 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite