S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
17.01.2023 à 20 H 16 • Mis à jour le 17.01.2023 à 20 H 33 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

بنموسى يكشف عن نظام جديد للتعليم الخصوصي ويستعرض جهود وزارته للنهوض بالتعليم في العالم القروي

Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. Crédit : Map.
تناول شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجهود التي تبذلها وزارته في مجال النهوض بالمنظومة التعليمية بالوسط القروي، وضمان تكافؤ الفرص؛ كما كشف تفاصيل النظام الجديد المؤطر للتعليم الخصوصي.

أوضح وزير التربية الوطنية، أثناء جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن العرض التربوي في الوسط القروي، يضم 6600 مؤسسة تعليمية، وهو ما يمثل 55 في المائة من مجموع المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني، إضافة إلى 79 ألف حجرة دراسية، أي ما يشكل 47 في المائة من مجموع العرض العام، زيادة على 273 مدرسة جماعاتية.


وأوضح بنموسى، أن وزارته اعتمدت مقاربة للتخطيط المدرسي، متعددة السنوات، حيث من المبرمج هذه السنة، بناء 130 مؤسسة جديدة بالوسط القروي. وخلال السنوات الأربع، من المبرمج إحداث 100 مؤسسة تعليمية في كل سنة، وهو ما يمثل 50 في المائة من الجهود المبذولة.


وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الحكومي، أن التركيز سينصب على إنشاء مؤسسات السلك الثانوي، خصوصا الإعدادي والتأهيلي، حيث هناك اكتضاض وحاجيات مهمة، كما أنه من المبرمج إضافة ما يقارب 1000 حجرة جديدة سنويا، و 150 مدرسة جماعاتية في الوسط القروي.


أما على مستوى الموارد البشرية، فأشار وزير التربية الوطنية، إلى عمليات التوظيف السنوية، حيث يتم تخصيص الحظ الكافي من الموارد البشرية لمواكبة الحاجيات في هذه المناطق.


نظام جديد للتعليم الخصوصي

أضاف بنموسى، أثناء الجلسة الشفوية، أن الوزارة تعمل على وضع قانون أو نظام جديد، للتعليم المدرسي الخصوصي، يهدف إلى تحسين العلاقة بين الأسر والمدارس الخصوصية، مشيرا في هذا السياق، إلى إنه يتم العمل في المرحلة الراهنة على مسودة ثانية من المشروع، حيث يتم مراجعة دفتر التحملات، والنظام الداخلي النموذجي.


واعترف الوزير أن الإطار القانوني القائم حاليا، لا يسمح للوزارة التربية الوطنية في المرحلة الراهنة، التدخل من لتقنين واجبات التمدرس، و الرسوم المطبقة بهذه المؤسسات، مشددا في هذا الإطار على دور لجان المراقبة الإدارية، التي من أدوارها إخبار الأسر بالمستجدات، والحرص على أن تكون الواجبات معروفة للجميع، والتمييز بين الرسوم وتكاليف الخدمات الأخرى.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.