بوليف يدافع عن غرامة الراجلين
دافع كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد بوليف، خلال ندوة صحافية نظمت اليوم الجمعة بمقر وزارته بالرباط، عن تفعيل تطبيق الغرامات المفروضة على الراجلين المخالفين لقانون السير على الممرات المخصصة للراجلين، معتبرا أن الأمر يندرج في إستراتيجية وطنية عشرية وخطة عمل خماسية، للتقليص من عدد الوفيات في الطرق بنسبة 25 في المائة في أفق العام 2021، خصوصا أن 30 في المائة من حوادث السير الخطيرة تطال الراجلين المغاربة، ضمنهم 61 في المائة أقل من 14 سنة من العمر.
من جهة أخرى، المسؤول الحكومي، من الجدل الصاخب الذي رافق شروع شرطة السير والجولان في تطبيق غرامات الراجلين، معتبرا إياها مفيدة وإيجابية، بل إنها جد هامة من الناحية السوسيولوجية إعلاميا، معتبرا أن عددا من المغاربة "أبدعوا في التحسيس بالخطوة في مواقع التواصل الاجتماعي"، نافيا في الوقت ذاته أن تكون هذه الخطوة قد جاءت بشكل مفاجيء، مشيرا إلى أنه سبقتها حملة تحسيسية خاصة بممرات الراجلين، انطلقت عام 2012، قائلا "لم نستيقظ في الصباح لنقرر تنفيذ القرار والإجراءات المتعلقة به ليست اعتباطية".
في ذات الصدد، استعرض الوزير عدة إجراءات، قال إنها جاءت مواكبة للقرار، بينها بناء جسور خاصة بالراجلين، وتوسيع التشوير الطرقي، والتحسيس والتوعية وإدماج التربية الطرقية في المناهج التعليمية، مؤكدا في السياق ذاته أن القرار يستند على نصوص قانونية متعلقة بالراجلين في إطار القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الذي صدر سنة 2010، وما تبعه من تعديلات، حيث يتحدث في المادة 219 عن أن مخالفات قواعد السير من الراجلين تبقى موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها في 25 درهما.
جدير بالذكر، أن الشرطة المغربية بدأت منذ الأسبوع الماضي في تطبيق غرامات مالية قدرها 25 درهما على الأشخاص الراجلين، الذين لا يحترمون ممرات العبور المخصصة لهم، تطبيقا لبعض المواد في مدونة السير، التي بدورها تفرض على بقية وسائل النقل "احترام ممرات الراجلين، والسماح لهم بالمرور عند الإشارة الخضراء، وعند عدم وجود أضواء في ملتقيات الطرق"، كما يفرض القانون ذاته على السلطات "توسيع الرصيف واحترام حقوق الراجلين بتحسين الطرق، بما في ذلك إشارات المرور وإنارة الشوارع.