تبني القانون الإطار يرسخ اللغة الفرنسية في نظام التعليم بالمغرب
هكذا تم التصويت على القانون الإطار من قبل مجلس النواب، بتصويت 241 نائب لصالحه ومعارضة أربعة أعضاء وامتناع 21 نائبا، معظمهم من حزب العدالة والتنمية، وكذا حزب الاستقلال، الذين امتنعوا عن التصويت على المواد المتعلقة باستعمال الفرنسية كلغة للتدريس.
وسيدخل القانون قيد التنفيذ بعد قراءة ثانية بغرفة المستشارين ونشره بالجريدة الرسمية.
وتعد اللغتان العربية والامازيغية اللغتان الرسميتان بالبلاد فمعظم المغاربة يتحدثون الدارجة، وهي خليط من العربية والامازيغية وكلمات مستعارة عن الفرنسية والاسبانية.
لكن اللغة الفرنسية هي اللغة السائدة في مجال الاعمال والتعليم العالي. وهي تمنح امتيازا للأشخاص الذين تسمح لهم امكانياتهم المادية بمتابعة تعليم خاص باللغة الفرنسية، مقارنة مع طلبة التعليم العمومي.
وتشير الاحصائيات إلى أن شخصين من بين ثلاثة أفراد، لا يتممون دراستهم في الجامعات العمومية المغربية أساسا، لأنهم لا يتقنون الفرنسية.
ولأجل تقليص الهدر المدرسي على مستوى الجامعات، وتمكين المواطنين من الملكات اللغوية اللازمة، للمنافسة في سوق الشغل، اقترحت الحكومة إعادة إدماج الفرنسية كلغة لتدريس العلوم والرياضيات والمواد التقنية.
وتدرس هذه المواد باللغة العربية حتى التعليم الثانوي التأهيلي الذي تسود خلاله اللغة العربية.
ولقد أثار تبني هذا القانون حفيظة المدافعين عن التعريب، خاصة الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي وصف اعادة إدماج لغة "الاستعمار" كخيانة لمبادئ الحزب.
كما صوت النائبان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي من فدرالية اليسار الديمقراطي، ضد هذا القانون بعد رفض التعديل الذي اقترحاه على مشروع القانون، ويخص هذا التعديل خلق ضريبة على الثروة وأخرى على أيلولة التركة والإرث لأجل تمويل اصلاح التعليم.
ووصف سعيد أمزازي، وزير التربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التصويت لصالح القانون الإطار "بالتاريخي".
وضاعف المغرب الميزانية المخصصة للتعليم من 5,4 مليار في 2019، الى 68 مليار درهم. وهو بذلك يحاول تسهيل الولوج الى المؤسسات التعليمية وتحسين البنيات التحتية وخاصة بالمناطق التي يصعب الوصول اليها.