logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
01.04.2019 à 14 H 02 • Mis à jour le 01.04.2019 à 14 H 02
Par

تراجع النمو الاقتصادي الوطني خلال الربع الأخير من 2018

كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2018 على أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,9 % خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 4,4 % خلال نفس الفترة من سنة 2017.


وبحسب ذات المذكرة فقد سجل القطاع الاولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 10,9 % في الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 2 % خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,5 % عوض 13,6 % سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 15,7 % عوض 16,9 %.


ومن جهتها، عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في وتيرة نموها الذي انتقل من 4,6 % خلال الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 3,2 % نفس الفصل من سنة 2018، في حين ارتفعت القيمــــة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3,1 % عوض 2,9 % خلال نفس الفصل من سنة 2017، كما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2018 ليبلغ 4,8 % خلال الفصل الرابع من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ 1,9 % عوض 2 % سنة من قبل.


وسجل الطلب الداخلي معدل نمو بلغ 2 % خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 3,8 % خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب 2,2 نقطة عوض 4,2 نقطة السنة الماضية. بينما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,9 % بدل 1,9 % مساهمة في النمو ب 2,2 نقطة مقابل 1,1 نقطة. كما عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في نموها بلغ 1,9 % عوض 1,2 % في الفصل الرابع من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,3 نقطة مقابل 0,2 نقطة.


على صعيد آخر، ورغم تباطؤ المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، فقد سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0٫7 نقطة مقابل 0٫2 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. فصادرات السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 4٫5 % خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 14٫3 % مساهمة بدلك في النمو بنسبة 1٫7 نقطة بدل 5٫1 نقطة. وبدورها، عرفت الواردات نموا بنسبة 2٫1 % عوض 10٫5 % بمساهمة سلبية (1-) نقطة بدل (4٫9-) نقطة سنة من قبل.


كما لفتت المذكرة الانتباه الى ان إجمالي الاستثمار سجل نسبة 35,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35,3 % خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهكذا، تزايدت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة الى 6,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي بعدما كانت 3,3 % في الفصل الرابع من سنة 2017.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite