02.07.2019 à 18 H 45 • Mis à jour le 02.07.2019 à 18 H 45 • Temps de lecture : 1 minutes
Par La rédaction

تراجع النمو الاقتصادي الوطني وانخفاض الطلب الداخلي في الفصل الأول من 2019

كشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط على أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,8 % خلال الفصل الأول من سنة 2019 عوض 3,5 % خلال نفس الفصل من سنة 2018.

فيما عرف تراجعا بالأسعار الجارية إلى 3,5 % عوض 5,2 % السنة الماضية، وهو ما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,7 % عوض 1,7 %.

وبحسب المذكرة فقد انخفض الطلب الداخلي ليصل لنسبة 3,3 % خلال الفصل الاول من سنة 2019 عوض 4,3 % نفس الفترة من السنة الماضية مساهما بالتالي ب 3,6 نقطة في النمو عوض 4,7 نقطة.

وفي هذا الإطار، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,8 % بدل 2,8 % مساهمة في النمو ب 2,2 نقطة مقابل 1,6 نقطة سنة من قبل. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 2,8 % عوض 1,6 % في الفصل الاول من السنة الماضية مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,6 نقطة عوض 0,3 نقطة.

وأفاد ذات المصدر أن الانشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,8 % إذ عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 3,2 %، عوض ارتفاع نسبته 4 % السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 18,4 % عوض انخفاض قدره 6 %. فيما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 4,6 % عوض 4,2 % خلال الفصل الاول من السنة الماضية. وذلك لتسحن القيم المضافة لأنشطة : الماء والكهرباء بنسبة 23,5 % عوض 6,5 %؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,5 % عوض 0,6 %. وإلى تباطؤ وتيرة النمو لأنشطة : الصناعة الاستخراجية بنسبة 5,6 % عوض 16,7 %؛ الصناعات التحويلية بنسبة 2,5 % عوض 3,5 %.

وبحسب ذات المذكرة، فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بدورها، ارتفاعا بلغت نسبته 3,1 % عوض 3 % خلال نفس الفترة من سنة 2018. وتميزت بتحسن أنشطة : الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4 % عوض 2,4 %؛ الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2,5 % عوض 2 %؛ خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,2 % عوض انخفاض 0,8 %.

وأشارت المذكرة إلى أن إجمالي تكوين الرأسمال التابث عرف ارتفاعا قدره 3 % في الفصل الاول من سنة 2019 مقابل 1,1 % السنة الماضية بمساهمة في النمو بلغت 0,8 نقطة بدل 0,3 نقطة. لكن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) توقف عند 32,8 % من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 33,1 %خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الاول من سنة 2018 حيث انتقلت من 5,2 % إلى 5 % من الناتج الداخلي الإجمالي.