logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
20.12.2022 à 22 H 07 • Mis à jour le 20.12.2022 à 22 H 08 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

تسريب المعطيات الشخصية.. الـ « BNPJ » و »CNDP » تفتحان تحقيقا

Le siège de la Brigade nationale de la police judiciaire à Casablanca. Crédit: MAP

بعد مقالنا السابق، الذي كشف تسريب البيانات الشخصية لأكثر من 50 من خريجي  الثانويات، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي فتح تحقيق في هذا الموضوع.


وفي إطار تحقيق مفتوح، وجهت إلينا اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي استدعاء في التاسع من دجنبر، قصد الاستماع إلينا، على ضوء ما كشفناه، إذ سيمثل "لوديسك" يوم الـ 21 من دجنبر.


وفي السياق ذاته، فتح وكيل الملك تحقيقا موازيا، حيث أوكل إجراء التحقيقات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتم توجيه استدعاء إلى كاتب المقال، الذي كشف التسريب، سفيان سبيطي، قصد الاستماع إليه يوم 16 دجنبر في الدار البيضاء.


وأكدت  اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بلاغ صدر اليوم 20 دجنبر، أنها قامت بربط الاتصال بالمسؤولين عن المعالجة المعنيين وكذلك بمصادر المعلومات المنشورة.


وأضاف المصدر ذاته أن "اللجنة تقوم أيضا بدعوة مختلف الجهات المعنية، وذلك من أجل تزويدها بمعلومات تكميلية تمكنها من دراسة الملف وتحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المعنية".


وأبرز البلاغ، أنه "بإمكان اللجنة أيضا اللجوء إلى الهيئات المختصة قصد تدقيق وتأمين الأنظمة المعنية بهذه الخروقات"، مضيفا أن اللجنة الوطنية "تتخذ القرارات والإجراءات المناسبة وفقا للمخالفات التي تم رصدها".


وأوضحت المؤسسة ذاتها أنه أن هذه الإجراءات يمكن أن تصل إلى "سحب وصل التصريح أو الإذن المسبق وحجز المعدات وحتى إحالة الملف على النيابة العامة، دون المساس بالمسؤولية المدنية والعقوبات الجنائية للمخالفين".


وورد في الوثيقة ذاتها، أنه "جميع الحالات، تظل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، وفق البلاغ، رهن إشارة المسؤولين عن المعالجة (القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الجمعوي) سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، من أجل مواكبتهم في إجراءات الملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 08-09".


وخلص البلاغ إلى التذكير بأن "غياب التصريح أو الإذن المسبق يشكل مخالفة بموجب الباب السابع من القانون رقم 08-09".

علاوة على ذلك، كما كشفنا مؤخرًا، استهدف تسريب ثان، هذه المرة، مصالح وزارة التعليم العالي، التي يقودها عبد اللطيف ميراوي.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite