تصريحات النعم ميارة حول غلاء الأسعار تضع نزار بركة بين المطرقة والسندان

اغتنم النعم ميارة فرصة لقاء نقابي بقلعة السراغنة، يوم الأحد الماضي، ليوجّه انتقادات شديدة لطريقة تدبير حكومة عزيز أخنوش، لأزمة غلاء أسعار المواد الإستهلاكية، مشيرا إلى أن المغاربة لم يعودوا قادرين على تحمل هذا الوضع.

ميارة، الذي يرأس أيضا الغرفة الثانية في البرلمان، نبّه الحكومة إلى أنها "صامتة" أمام هذا الوضع.

وفي السياق ذاته، اعتبر الكاتب العام لـ "UGTM" أن غلاء أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية، لا يرتبط بالظرفية الدولية فحسب، بل بسبب "المضاربات"، بما فيها "المضاربة في المحروقات"، وقال في هذا السياق : "من العيب أن ثمن الطماطم عند الفلاح يساوي درهمين، وتباع في السوق بـ 12 درهما".

وشدد المسؤول ذاته، على أن الحكومة مطالبة بضبط الأسعار، ولكن ليس على "التلفزيون"، بل "على أرض الواقع"، حسب تعبيره.

وحذّر ميارة الحكومة التي يقودها أخنوش ويشكل حزب الاستقلال جزء منها، من أنه "ماغاديش نبقاو ساكتين بزاف"، وبأنه بعد أزيد من سنة، فإن "الصبر كايضبر" و"الموس وصل لعظم".

وصرّح المتحدث نفسه، أمام المئات من الحاضرين، "أنا أقول هذا الكلام وأنا عضو في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، لكي نكون واضحين، هذا الكلام أقوله وأنا أترأس مجلس المستشارين بفضل نضالات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب". 

ميارة الذي يرجع الفضل في انتخابه على رأس الغرفة الثانية إلى الـ UGTM"، قفز على جزئية أن مركزيته النقابية لا تتوفر سوى على 07 مقاعد في مجلس المستشارين، وهذا لم يتحقق إلا بعد نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة، التي منحته مقعدا إضافيا؛ في حين أن انتخابه رئيسا للمجلس، في أكتوبر 2021، جاء بعد أن تقدم مرشحا وحيدا للرئاسة وحصوله على 86 صوتا، مقابل 6 ملغاة، و4 فارغة.

ويعود الفضل في ذلك إلى الأغلبية الحكومية، التي كانت قالت في بلاغ، أن مكوناتها اتفقت على ترشيح ميارة لرئاسة مجلس المستشارين، ورشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب.

صراعات وسط "الميزان"

التصريحات النارية لمسؤول سياسي من وزن النعم ميارة لم تكن لتمر دون أن تثير جدلا كبيرا وسط الأغلبية، وتطرح علامات استفهام حول دلالاتها خصوصا في هذا السياق.

وأثناء اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خصص لمناقشة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، في مجلس النواب، سارع رئيس الفريق الاستقلالي إلى القول بأن تصريحات ميارة "تعنيه وحده"، مشيرا أن الأغلبية البرلمانية ستواصل دعم الحكومة.

من جانب آخر، تأتي خرجة ميارة في خضم احتدام الصراعات بين تيارات حزب الاستقلال، الذي يستعد لعقد مؤتمره المستقبلي، بينما يسعى ولد الرشيد إلى سحب البساط من تحت الأمين العام نزار بركة.

وتطرح تساؤلات حول مستقبل حزب الاستقلال في الأغلبية الحكومية، بينما يجري الحديث في بعض الأوساط السياسية عن تعديل حكومي وشيك، يمكن أن يعصف بمقعد نزار بركة من على رأس وزارة التجهيز والماء.

وحسب ما كشفه "لوديسك" في السابق، تم سحب مشروع محطة تحلية مياه البحر بجهة الشرق، من وزارة نزار بركة، وتحويله إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي أعاد إطلاق الدراسات في منتصف الشهر الجاري.

الحكومة من جانبها، اعتبرت نفسها غير معنية بتصريحات الرئيس الاستقلالي لمجلس المستشارين، وقال الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن هذا الموضوع يعني الأغلبية وليس الحكومة، مشيرا إلى أن الأغلبية ستجتمع وتصدر موقفا من القضية.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.