تطورات ملف المتطوعات البلجيكيات: العسري يعتذر والسفير يتفهم وبوورد تشكر المغاربة

لازالت تداعيات تصريحات المستشار بمجلس المستشارين عن فريق العدالة والتنمية علي العسري بخصوص متطوعات بلجيكيات مستمرة، إذ اعتذر البرلماني علي العسري بشكل غير مباشر عن تدوينته مثار الجدل، قائلا في بلاغ له، قائلا : "أرفض كل تأويل خاطئ لما كتبت، وأتأسف بشدة لأي ضرر أو إزعاج تسببت فيه هذه التفسيرات"، مضيفا "خصوصا ضيوفنا الشابات البلجيكيات والمؤسسة التي ينتمين إليها”.
وأشار العسري إلى أن كلامه تم تأويله بطريقة سيئة، رافضا "كل تلميح للتحريض على العنف أو الكراهية البعيدين عن قناعاتي الشخصية والمبادئ التي أؤمن بها”.
بدوره، سيرد السفير البلجيكي لدى المغرب، على بلاغ العسري قائلا : "تلقيت بشكل جيد التواصل من طرف السيد المحترم العسري بخصوص ما نسب إليه، وأشكره على ذلك”، مضيفا أن "هذه السفارة لم تخلط أبدا بين آرائه والهذيان الإجرامي الصادر من طرف شخص فقد كل وعي حقيقي بالقيم الدينية" مضيفا، ”أعتقد أن هذا التصحيح سيساهم أيضا في إعادة الهدوء والتعقل إلى هذا النقاش الذي تسبب فيه شبابنا عن غير قصد”، خاتما رسالته بعبارة : “يرجى إرسال هذه الرسالة إلى فخامة السيد العسري”.
ونشر المحامي مراد العجوطي، المنسق العام لمبادرة “YES WE SHORT”، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدوينة قال فيها أن جمعية بوورد تقدم جزيل الشكر للمغاربة، الذين عبروا عن مساندتهم لمتطوعاتها القادمات للمغرب، وأن الجمعية أكدت توصلها بعدد كبير من باقات الورود، مضيفا أنها على علم بالمبادرة النبيلة التي أطلقها شباب مغاربة لدحض خطاب الكراهية.
وأضاف العجوطي في تدوينته "أن الجمعية وجهت عبره شكرها الكبير لكل المغاربة، وأنها تعلم أن التصريحات المتطرقة التي استهدفت متطوعاتها، لا تلزم سوى أصحابها، ولا تعبر بالضرورة عن توجه المملكة، كما أنها تعكس السمعة الطيبة التي يتمتع بها المغرب كبلد مضياف، يرفع شعار التعايش".
في ذات السياق اعتبر منتدى المناصفة والمساواة، التابع لحزب التقدم والاشتراكية حليف البيجيدي الحكومي، أن تصريحات العسري “لا تحمل فقط إساءةً كبيرة إلى المغرب، وإلى ما قطعه من أشواط على درب تعميق الحريات والانفتاح والتعايش؛ بل إنها تشكل أيضا توجها وتوجيها صريحا نحو التطرف المقيت وعدم قبول الآخر”، مضيفا "أن هذه التعاليق تتجاوز كونَهَا مجردُ حرية تعبير نحو كونِهَا تطبيعٌ وتحريضٌ واضح على الفعل العنيف القائم على خلفيات التمييز والانغلاق والتشدد”.
وطالب ذات التنظيم المعنيين بسحب تعليقاتهم والاعتذار عنها، نظرا إلى “التداعيات التي خلفتها ويمكن أن تخلفها التصريحات المذكورة، لا سيما على صعيد ما يتعلق بالتأثير السلبي على التبادلات الثقافية والسياحية والجمعوية، بين الجمعيات والمواطنات والمواطنين المغاربة والأوروبيين”.
ووجه الدعوة "لكافة الهيئات المدنية والسياسية وكل السلطات المعنية إلى التحلي باليقظة الثقافية والتواصلية والقانونية والسياسية الضرورية لمحاصرة هذا النوع من الخطاب بكافة السبل المشروعة والعمل على الحد من تداوله داخل المجتمع".