تفاصيل خارطة الطريق الملكية للتعليم
وافق المجلس الوزاري المنعقد في 20 غشت تحت رئاسة الملك محمد السادس، على مشروع القانون الإطار رقم 51-17 بشأن نظام التعليم والذي سيخضع للمراجعة والتصويت في الغرفتين خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
تقدم الوثيقة التي ينشرها لوديسك التوجهات الرئيسية للإصلاح الذي طال انتظاره للنظام التعليمي. ويذكر النص أيضًا إنشاء العديد من اللجان الدائمة، مثل تلك المسؤولة عن الدعامات البيداغوجية.
يجب أن تكمل القوانين والمراسيم التنفيذية الأخرى هذا القانون الإطار، الذي يشبه إلى حد كبير خارطة طريق تنص في نسختها التي أقرتها السلطة التنفيذية بتفاصيل ومحتويات قليلة مع تسطير الخطوط الرئيسية لمحتويات الاصلاح.
تدريس على أساس مهني
في حين أن معظم القواعد عامة، ينص المشورة الحكومية على إعادة تحديد قطاعات كاملة من النظام التعليمي، في غضون 6 سنوات، النص القانوني يعالج نقاطا رئيسية هي : مهنية الشعب على المستوى المدرسي والجامعي، الاحتراف من الدورات على مستوى المدارس والجامعة، حسب الرغبة الملكية، المعبر عنها خلال الخطب الملكية كوسيلة لمكافحة بطالة الشباب.
ولهذه الغاية، ستتوفر الشعب المهنية والتقنية من الآن فصاعدًا في التعليم الاعدادي، في حين كان الوصول إليها سابقًا ممكنًا فقط في المدارس الثانوية. حيث أعطيت التوجيهات للحكومة للعمل في هذا الاتجاه، وضمان تنفيذ التداريب والندوات والورش من أجل ضمان تمكن أسرع من التعليم المهني، وبالتالي، الوصول السريع إلى فرص العمل.
هذه الرغبة في الربط بين سوق العمل والنظام التعليمي تجد صداها الكامل في آخر خطاب ملكي خلال الاحتفال بعيد ثورة الملك والشعب، حيث دعا الملك في خطابه المتلفز إلى "إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام، وتواكب التحولات التي تعرفها الصناعات والمهن، بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج المهني".
التعليم للجميع في مرحلة الطفولة المبكرة
بالإضافة إلى التعليم المهني والتقني، يتم التنصيص على اجبارية التعليم الإلزامي لجميع الأطفال ابتداء من سن 4 سنوات، كما ذكر، فيما أن القرار الأول الذي سيتعين على الحكومة اتخاذه حسب القانون الإطار ينص "الحذف التدريجي للتعليم الأولي لدمجها في التعليم الابتدائي خلال للسنوات الثلاث المقبلة".
ولهذا، ووفقاً للنص، سيكون أمام الدولة ست سنوات لاتخاذ عدة تدابير أخرى من أجل تعميم التعليم الإلزامي لجميع الأطفال، التي سيتم تحديد فترتها للطفل من 4 إلى 15 عامًا.
من بين التدابير الاجتماعية التي يتعين اتخاذها، إضافة إلى تعميم النقل المدرسي أو المطاعم المدرسية، والإشارة إلى توسيع الحماية الاجتماعية للمتعلمين في مواجهة الصعوبات المالية ليتمكنوا من مواصلة دراستهم. كما يتم توفير نظام للمنح الدراسية على أساس الاستحقاق للأطفال الذين يوجد آباؤهم في وضع مالي غير مستقر. ودعوة الحكومة لإيجاد تصور وصيغة لنظام القروض الطلابية التكميلية تستهدف الخريجين الراغبين في متابعة دراستهم العليا والجامعية.
والمدارس الخاصة مدعوة أيضًا للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي، بالإضافة إلى المراجعة القادمة من قبل الحكومة للتراخيص الممنوحة لهذه المدارس، وكذلك معايير الاعتراف بشهاداتها، يشير مشروع القانون أيضًا إلى إنشاء آليات داخل المؤسسات التعليمية الخاصة لضمان تعميم التعليم في المناطق النائية والمعزولة والريفية.
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بصلاحيات ومسؤوليات أوسع
نقطة أساسية أخرى ترد ضمن نص القانون الإطار، وهي تعزيز دور المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (CSERS). على عدة مستويات، عبر التدخل في جميع القرارات التي يمكن أن تتخذها الحكومة فيما يتعلق بالنظام التعليمي. وكثيرا أبدى المجلس رأيه أو بث في قضية أو تساؤل او حدد ميثاقا أو استراتيجية تتتبعها السلطة التنفيذية.
وإذا كانت نقاط أخرى، ذكرت من قبل مصادر مختلفة مثل الصفحة الفيسبوكية ديسكفري المغرب التي أوردت مقتطفات من النص، الذي يروج في دوائر الأمانة العامة للحكومة (SGG)، في ظل صمت حول هذا الموضوع.
وبالتالي، فإن المجلس الذي عين رئيسه عمر عزيمان من طرف الملك، هو الحجرة الأساس في إصلاح النظام التعليمي، بإشراف وتوجيه مباشر من الملك، من خلال توجيهاته الواردة في مختلف الخطابات الملكية.
يركز نص القانون الإطار على التوجيهات السيادية، والتأكيد على الإصلاح على المدى الطويل لنظام التعليم، وهو ما أكده العديد من المراقبين : حيث تحول التعليم إلى أحد الأوراش الملكية، الذي دافعت عنه الحكومة في برنامجها بعد تشكيلها، بيد انها في الواقع لا تعدو ان تكون بمثابة مناول أو متعاقد لا صوت لها ولا رأي في مضمونه.