تفاعلا مع بلاغ الديوان الملكي.. حزب العدالة والتنمية ينفي التدخل في اختصاصات الملك

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، بلاغا حول الانتقادات الأخيرة التي وجهها إليه الديوان الملكي بخصوص العلاقات المغربية المتعلقة بفلسطين وإسرائيل.

وقالت الأمانة العامة للحزب ذي المرجعية الإسلامية، إنها تلقت "بكل ما يليق من تقدير"، البلاغ الصادر من الديوان الملكي، باعتبار مكانة الملك و"انطلاقا مما يكنه الحزب لجلالته من توقير واحترام".

وأكدت أن "الحزب لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن جلالته من الملاحظات والتنبيهات، انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه، وباعتباره رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها".

وفي السياق ذاته، نفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية "نفيا مطلقا" كل ما يمكن أن يفهم من بلاغها المذكور أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية للملك وأدواره الاستراتيجية و"التي ما فتئ الحزب يعبر عن تقديره العالي لها، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله جلالته من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية.

وجددت الهيئة ذاتها، في هذا الصدد "اعتزازها الكبير بموقف جلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، المبدئي والثابت اتجاه القضية الفلسطينية وتأكيده المتواصل على أنها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة".

ومن جهة أخرى، أكدت قيادة حزب العدالة والتنمية، أن "ممارسات الحزب ومواقفه وبلاغاته مقيدة بما يخوله الدستور لأي حزب سياسي من كون الأحزاب تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وفي إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الدستور، ومن منطلق القيام بالواجب الحزبي والوطني في احترام تام للمؤسسات الدستورية ومراعاة للمصالح الوطنية العليا، وتنفي نفيا قاطعا علاقة ذلك بأي أجندة حزبية داخلية أو انتخابية ولا بأي مغالطات أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز"، حسب ما جاء في البلاغ المذكور.

وأشارت الأمانة العامة لحزب "المصباح" إلى أن  بلاغها الأخير "لا يخرج عن مواقف الحزب الثابتة والمتواترة في دعم  القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع، وهو ما يعبر عنه الحزب باستمرار وفي كل مناسبة عبر مؤسسات الحزب وهيئاته، وفي إطار الإجماع الوطني، وأنه بلاغ يأتي في سياق تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات وزير الشؤون الخارجية، باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه في الحكومة، للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية".

واستنكر حزب العدالة والتنمية ما وصفه بـ "الحملة التي انخرطت فيها مجموعة من المواقع والأقلام، بمن فيهم بعض ضيوف قنوات القطب العمومي، التي أطلقت العنان لتفسيراتها وتأويلاتها في استغلال مقيت لبلاغ الديوان الملكي، وفي مخالفة صريحة للقانون ولأخلاقيات العمل الصحفي النبيل".

وتابعت أن هذه الحملات، كانت تهدف إلى "الإساءة لحزب سياسي وطني يشهد له تاريخه السياسي بمواقفه الوطنية الشامخة ومساهمته المعتبرة من مختلف المواقع وفي شتى المحطات المعقدة والحاسمة من تاريخ وطننا"، وفق تعبيرها.

وختمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن هذا الأخير، سيواصل "أداء مهامه والقيام بواجباته كما يضمن ذلك الدستور والقانون"، وسيظل "مصطفا كما كان دائما" خلف الملك، لـ "الدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية والمصالح العليا لوطننا في ظل الثوابت الدستورية الجامعة، ومنخرطا بإخلاص ووفاء في الدفاع جهد المستطاع عن قضايا الأمة والوطن والمواطنين بمسؤولية وتجرد وصدق وأمانة"، يختم.

نقترح عليكم : لماذا وجّه القصر انتقاداته لحزب العدالة والتنمية على خلفية خرجاته المتعلقة بإسرائيل؟

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.