logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
19.07.2022 à 14 H 55 • Mis à jour le 19.07.2022 à 14 H 55
Par

تقرير برلماني: تعاقب الإصلاحات لم يحدث تغييرا في قطاع الصحة

Chambre de Conseillers: séance de clôture de la session d’automne. Crédit : MAP

وقف التقرير الموضوعاتي الذي أنجزه مجلس المستشارين على  إكراهات هيكلية تحول دون تحقيق النجاعة المطلوبة في تدبير المنظومة الصحية الوطنية، أهمها، حسب المجلس، تعاقب مجموعة من الإصلاحات دون إحداث تغير حقيقي في القطاع، خاصة على مستوى ضعف النتائج المحققة بخصوص المبادرة الوطنية لتكوين 3300 طبيب سنويا في أفق سنة 2020، وبرامج تأهيل البنيات الصحية 2016-قطا2021.


إضافة إلى ضعف في تمويل نظام المساعدة الطبية "راميد"، دون التغاضي عن العجز البنيوي الكمي والنوعي في الموارد البشرية، وتوزيعها بشكل غير عادل بين الجهات وبين العالم القروي والحضري، وعدم تحفيزها بالشكل الكافي، "مما جعلها تفضل الهجرة على البقاء في وطنها"، يقول التقرير، إلى جانب وجود عرض صحي غير متكافئ، ولا يستجيب لتطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية.


التقرير، الذي أعدته المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، ومن خلال استقراء أرقام الخريطة الصحية بالمغرب، وقف على الخصاص الكبير في الأسرة الاستشفائية، حيث لا يتجاوز عدد الأسرة مقارنة بعدد الساكنة، معدل 9 أسرة لكل 10.000 مواطن، وهو معدل ضعيف جدا"، يقول التقرير.


المؤسسات الاستشفائية العمومية لا تستقطب سوى 6 في المائة من إجمالي أداءات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي رغم أن المؤمنين يمكنهم الإستفادة من الخدمات العلاجية في المؤسسات الاستشفائية العمومية يقول التقرير الذي خلص إلى أن التعرفة المرجعية بالقطاع العام تختلف مقابل نظيرتها بالقطاع الخاص، بحيث أن "متوسط تكلفة ملف المرض بالقطاع الخاص تتجاوز نظيرتها بالقطاع العام بأكثر من خمسة أضعاف.


يشار أن تشكيل المجموعة الموضوعاتية جاء بناء على قرار صادر عن الغرفة الثانية بتاريخ 08 أبريل 2022 حيث انتخب المستشار فؤاد القادري رئيسا للمجموعة، والمستشارة فاطمة الحساني نائبة للرئيس والمستشار خلهين الكرش مقررا لها.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite