logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
25.11.2022 à 16 H 48 • Mis à jour le 25.11.2022 à 16 H 48 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

تقرير يرصد تراجع المغرب في مؤشر سيادة القانون

صورة تعبيرية، DR.

أصدرت مؤسسة مشروع العدالة العالمية، مؤشر سيادة القانون لسنة 2022، حيث جاء المغرب في المرتبة 94 على المستوى العالمي، موقعا على تراجعات في لائحة ضمت هذه السنة 140 دولة.


ويستند مؤشر سيادة القانون على ثمانية عوامل أساسية : صلاحيات السلطات الحكومية، غياب الفساد، شفافية الحكومة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ القانون، العدالة المدنية والعدالة الجنائية.


ومنذ 2016 إلى هذه السنة، تعرف المملكة تراجعات في هذا المؤشر، إذ تراجع المغرب من المرتبة 60  بـ 0.53 نقطة، خلال تلك السنة إلى الرتبة 94 في 2022 متحصلا على 0.48 نقطة.


وتجدر الإشارة إلى أن التنقيط في هذا التقرير يتراوح بين 0 وهي أسوأ نتيجة ممكنة، و1 وهي النقطة الأكثر إيجابية.


وحلت الدانمارك على رأس مؤشر سيادة القانون لهذا العام، بنقطة 0.90، في حين تذيلت فنزويلا الترتيب العالمي، موقعة على 0.26 نقطة.


على المستوى العربي، فحل المغرب في المرتبة الخامس، خلف الإمارات العربية المتحدة المتصدرة (37 عاليا)، تلتها الأردن (61 عالميا)، ثم تونس (71 عالميا)، والجزائر (89 عالميا)، وفق المصدر ذاته.


في السنة الماضية، جاء المغرب في المرتبة التسعين أيضا، مع تسجيل 0.49 نقطة، وفي سنة 2020 احتلت المملكة المرتبة 79 من أصل 128 دولة شملها التقرير.


وأشارت مشروع العدالة العالمية، وهي مؤسسة غير حكومية، تتخذ من واشنطن مقرا لها، إلى أن سيادة القانون تراجعت على مستوى العالم للعام الخامس على التوالي.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite