logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
15.07.2022 à 21 H 34 • Mis à jour le 15.07.2022 à 21 H 34
Par et

تقرير « CCSRS ».. اختبار الضغط الكلي لبنك المغرب يظهر قدرة القطاع البنكي على الصمود

Bank Al Maghrib, BAM. ©MOHAMED DRISSI K./LE DESK

أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها أمس الخميس بمقر بنك المغرب، بأن القطاع البنكي بالمملكة ظل قويا وصامدا من حيث المردودية والسيولة والملاءة.


وذكر بنك المغرب، في بلاغ حول انعقاد الاجتماع 15 للجنة، إلى أنه "بعد انكماشها سنة 2020 سجلت النتيجة الصافية التراكمية للبنوك برسم سنة 2021 نموا قويا بنسبة 76.4 في المائة. و ظل معدل السيولة على المدى القصير في مستويات مريحة".


وأضاف المصدر ذاته أنه على صعيد الرسملة، بلغت معدلات الملاءة والأموال الذاتية من الفئة الأولى، عند متم 2021، 15.8 في المائة و12 في المائة على أساس فردي، مقابل نسب دنيا تنظيمية قدرها 12 و9 في المائة. وعلى أساس مجمع، بلغت هذه المعدلات على التوالي 13.9 و11.2 في المائة.


وبين اختبار الضغط الكلي الخاص بالملاءة الذي أنجزه بنك المغرب في يونيو 2022 قدرة القطاع البنكي على الصمود أمام سيناريوهات تحاكي تدهور الأوضاع الماكرو-اقتصادية.


وتدارست لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وصادقت على تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2021، واطلعت على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024


كما اطلعت على خلاصة الاجتماعات الشهرية لممثلي اللجنة التي عقدت منذ بداية الأزمة الصحية. ولا تزال مؤشرات التتبع تشير إلى غاية اليوم إلى متانة القطاع المالي أمام تداعيات هذه الأزمة.


من جهة أخرى، اطلعت اللجنة على التقدم المحرز على مستوى خطة العمل المتعلقة بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


وسجلت اللجنة الإنجازات المحققة في هذا الإطار، ودعت إلى مواصلة التعبئة من أجل استكمال تنفيذ التوصيات في الآجال المحددة.


دين خاص.. لمبلغ الجاري بلغ 250 مليار درهم بنهاية أبريل المنصرم 

وأوضحت اللجنة أن المبلغ الجاري للدين الخاص بلغ 250 مليار درهم للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 4.17 في المائة على أساس سنوي.


وأشار بنك المغرب إلى أن هذا المبلغ الجاري تهيمن عليه إصدارات من مؤسسات الائتمان بحصة 61.3 في المائة،  وأضاف المصدر ذاته أن سداد آجال استحقاق سندات الدين الخاصة لم يسجل أي تخلف خلال تلك الفترة.


وفي ما يتعلق بجهات الإصدار غير المالية، فقد وصلت مديونيتها الصافية نهاية عام 2021 إلى مستوى متحكم فيه عموما، كما أنها في انخفاض إلى 68 في المائة مقابل 86 في المائة في نهاية عام 2020.


من جهة أخرى، أشارت اللجنة إلى أن أسعار سندات الاقتراض في السوق الثانوية بنهاية يونيو 2022 ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بمتم 2021، حتى 25 نقطة أساس بالنسبة لسندات الخزينة لمدة سنتين، و15 نقطة أساس بالنسبة لسندات الخزينة لمدة 10 سنوات، مع بقاء التقلب على مستوى محدود، وإن كان مرتفعا قليلا مقارنة بعام 2021.


قطاع التأمينات.. العودة إلى وضعية ما قبل الأزمة 

ولفتت اللجنة إلى أن المؤشرات الرئيسية لقطاع التأمينات تبرز، في مجملها، عودة النشاط إلى وضعية ما قبل الأزمة.


وذكر بلاغ بنك المغرب أن "القطاع تمكن من استعادة دينامية جيدة ببلوغ مستوى مرتفع لرقم معاملاته بنسبة 9.9 في المائة في سنة 2021، مقابل واحد في المائة سنة قبل ذلك".


وأوضح المصدر ذاته أن النتائج المالية ارتفعت، من جهتها، بنسبة 64.7 في المائة، مستفيدة من الأداء الجيد لسوق البورصة، في حين تراجع هامش الاستغلال نتيجة، على الخصوص، ارتفاع حجم الأضرار التي عادت إلى مستواها المسجل قبل الأزمة.


كما ارتفعت بذلك النتيجة الصافية للقطاع بنسبة 35 في المائة، وكذا نسبة مردودية الأموال الذاتية إلى 9.5 في المائة، في حين تحسن معدل القيمة الكامنة للأصول على التوظيفات، منتقلا من 13 في المائة سنة 2020 إلى 15.5 في المائة سنة 2021.


وعلى الصعيد الاحترازي، يواصل القطاع تسجيل هامش ملاءة جيدة مقارنة بالحد الأدنى التنظيمي. وقد يتم تخفيض هذا الهامش، الذي لا يغطي إلى اليوم إلا خطر الاكتتاب، مع دخول الإطار الاحترازي للملاءة المبني على المخاطر حيز التنفيذ.


من جهة أخرى، تشير اختبارات الضغط المنجزة إلى توفر شركات التأمين على قدرة جيدة للصمود أمام الصدمات على محفظة الأسهم والمحفظة العقارية والأوضاع الماكرو-اقتصادية والتقنية غير الملائمة.


هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة .. الأصول الصافية الإجمالية بلغت 569 مليار درهم

وحسب لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية فقد بلغت الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغت، مع 24 يونيو الماضي، 569 مليار درهم، أي بانخفاض بنسبة 4 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2021.


ويعزى هذا، بالأساس، حسب بنك المغرب، إلى منحى إعادة الشراء على مستوى هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لسندات الاقتراض على المديين القصير والطويل، وكذا تدني تقييم الأصول على إثر تراجع سوق البورصة وارتفاع أسعار الفائدة في سوق سندات الاقتراض.


وبلغ صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري، مع متم ماي الماضي، 23.6 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 9.3 في المائة منذ بداية السنة.


وارتفع، خلال نفس الفترة، صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للرساميل بنسبة 43 في المائة إلى حوالي 2 مليار درهم.


كما ارتفع المبلغ الجاري لصناديق التسنيد بنسبة 17.2 في المائة سنة 2021 إلى 11.6 مليار درهم.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite