تمويل تشاركي.. « ضمان مقاولة » يضمن تمويلات بقيمة 148 مليون درهم برسم سنة 2021
Crédit: Mustapha Razi / Le Desk
استفاد 57 ملفا تمويل من خدمات صندوق "ضمان مقاولة"، الذي يقدم منتجين للضمان لفائدة المقاولات، خلال سنة 2021، وذلك بإجمالي 148 مليون درهم برسم، بحجم التزام بقيمة 92 مليون درهم.
وأفادت "تمويلكم"، في تقريرها السنوي برسم السنة المالية 2021، أن "ضمان دين" يبقى المنتج السائد لهذا الصندوق، سواء من حيث عدد العمليات أو حجمها، بملفات يبلغ عددها 36 ملف بحجم التزام مجموعه 85 مليون درهم.
وأفاد المصدر ذاته أن الالتزام المرتبط ب "ضمان مباشر"، بلغ من جهته 6,7 مليون درهم تهم 21 ملفا لتمويل مجموعه 9,5 مليون درهم. وبذلك تهم 78 بالمئة من التزامات "ضمان مقاولة" خلال سنة 2021، عمليات التمويل من خلال مرابحة التجهيز.
ويغطي الباقي بالأساس تمويلات عبر عقد السلم (13 بالمئة). أما بشأن التوزيع بحسب الأبناك، فإن بنك اليسر احتل المرتبة الأولى مسجلا نسبة 79 بالمئة من الالتزامات المخصصة، يليه الأخضر بنك (بنسبة 9 بالمئة)، ثم أمنية بنك (بنسبة 7 بالمئة).
من جهة أخرى، استفادت من "ضمان المقاولة" مقاولات بتسع من جهات المملكة، مع حضور أقوى لجهة الدار البيضاء-سطات (40 بالمئة من التزامات الصندوق)، وجهة فاس-مكناس (16 بالمئة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11 بالمئة)، والداخلة-واد الذهب (10 بالمئة).
أما في ما يخص نشاط الشركات المستفيدة من "ضمان مقاولة"، فإن 51 بالمئة من الالتزامات تخص الشركات الناشطة في مجال الصناعات، ومقابل 18 بالمئة للشركات الخاصة بالخدمات، و9 بالمئة للشركات الناشطة في مجال الصحة، ومثلها للشركات الناشطة في مجال البناء والأشغال العمومية.
كما أوضح التقرير أنه بعد الانطلاقة في ظل سياق صعب يشهد الأزمة الصحية إثر جائحة كوفيد-19، فإن النافذة التشاركية تمويلكم، المسماة "دعامة تمويل" واصلت تطوير نشاطها برسم سنة 2021، لتشكل أول سنة كاملة تمارس فيها نشاطها.
وتبعا لذلك، وبالرغم من الوتيرة البطيئة التي يعرفها مناخ الأعمال وتعدد القطاعات المتضررة، فإن دعامة تمويل تمكنت من توفير ضمانها لتمويل مختلف العمليات، على مستوى الاستثمار وكذا تغطية حاجيات الاستغلال، لتصل إلى نشاطات متنوعة للغاية، بدءا من الصناعة وصولا إلى الخدمات ومرورا بقطاع البناء والأشغال العمومية، والصحة وقطاعات أخرى.
©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.