توقيع برنامج شراكة بين وزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

ترأس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وممثلة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب، ليلى رحيوي، أمس الخميس، بمقر وزارة العدل، حفل توقيع برنامج شراكة "تعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي الممارسات المهنية بقطاع العدل".
ويهدف برنامج الشراكة إلى مواكبة الجهود المبذولة لتعزيز ولوج المرأة إلى العدالة في انسجام مع المعايير الدولية والممارسات الجيدة في هذا المجال، من خلال الحرص على ملائمة الإطار التشريعي مع مضامين الوثيقة الدستورية والتزامات المغرب الدولية.
كما يتوخى البرنامج مواكبة جهود الوزارة في مجال مأسسة المساواة بين الجنسين داخل قطاع العدل وتعزيز التحسيس بشأن محاربة العنف ضد النساء والفتيات.
وتندرج هذه الشراكة في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للمغرب (UNDAF 2017-2022)، وستساهم بالتحديد في تحقيق نتيجته الخامسة "الإدماج الاقتصادي، والحد من التفاوتات وأوجه الهشاشة"، وكذا النتيجة الثالثة للخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، للفترة 2018-2021 والمتمثلة في "منع العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز وصول الضحايا إلى الخدمات".