توقيف أستاذة فرنسية في المغرب على خلفية « الترويج » للمثلية الجنسية

تم توقيف أستاذة فرنسية في مجموعة مدارس أونوري دي بلزاك بالقنيطرة، على خلفية "مخالفة جسيمة في وضعيتها المهنية وممارستها البيداغوجية"، حسب ما ذكرته "RFI".

وجاء هذا القرار بعد لجوء أولياء تلاميذ إلى القضاء، في قضية تفجرت نهاية السنة الماضية، وتناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع. 

وقبل ذلك، نبّه إثنين من أولياء التلاميذ إدارة المؤسسة التعليمية التابعة للبعثة الفرنسية إلى ممارسات الأستاذة المعنية تجاه تلاميذ تقل أعمارهم عن عشر سنوات.

وزُعم أن المدرّسة "روجت" بشكل خاص لصور للمثلية الجنسية في القسم وأفكار تمس رموز الدين الإسلامي.

وقال محامي أولياء الأمور، عبد الرحيم الجامعي، في بيان "إن إدارة المدرسة أخبرت العائلات بقرارها بطرد المدرّسة المعنية ووضع حد لمهامها، بعد أن اقتنع مسؤولو مؤسسة 'بلزاك' بجسامة الأمر والخطر الذي يمثله على التلاميذ وسمعة المدرسة نفسها، والتي يجب أن تبقى فضاء للأمن والتسامح والتعايش".

وقرر أولياء الأمور تقديم شكاية في نهاية فبراير مدعين أن المدرسة لم تستجب بالشكل المناسب مع طلبهم، ليقرر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بالقنيطرة فتح تحقيق في النازلة.

وتابع الجامعي في البيان، إن "مسؤولية حماية الأطفال من مختلف أشكال الإساءة والاستغلال تبقى رهينة بتوعية الرأي العام، والتزام السلطات والمؤسسات على جميع المستويات، و في المقام الأول المدارس والمؤسسات التعليمية والأدوار الريادية التي تلعبها".

وفي اتصال مع "RFI" أضاف الجامعي أن "التسامح مع المثلية" ليس له "أي مكان في المدرسة"، خصوصا حيت يتعلق الأمر بـ "هؤلاء الأطفال الصغار".

ويذكر أن القانون المغربي يجرم المثلية الجنسية من خلال المادة 489 من القانون الجنائي، والتي تصل إلى عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات؛ ومن جانبها، تعبر العديد المنظمات الحقوقية عن رفضها لهذا القانون الذي يمس مجتمع الميم.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.