تونس تعلن عن حزمة إجراءات للحد من أزمة الغلاء
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، مساء أمس السبت، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد الغلاء وارتفاع الأسعار في تونس.
وقال الطرابلسي، أن "هذه القرارات تأتي ضمن منظومة الأمان الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر"، وتتضمن هذه الإجراءات ضخ 100 مليون دينار إضافية للموازنة المخصصة للعائلات الفقيرة ما يسمح بزيادة تقدر بـ 20 بالمئة لكل عائلة، وقرارات أخرى تشمل الرعاية وإجراءات لإسناد قروض السكن لأصحاب الدخل المحدود والبالغ عددهم حوالي نصف مليون تونسي.
وقررت الحكومة إضافة المنح المخصصة لأصحاب ذوي الإحتياجات الخاصة لأبناء العائلات الفقيرة، وإقرار حد أدنى لجرايات التقاعد للطبقات الضعيفة لا يقل عن 180 دينارا شهريا، بالإضافة إلى ضمان مجانية العلاج للعاطلين عبر بطاقات تسند لهم من وزارة الشؤون الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أنه ستستفيد نحو 250 ألف أسرة فقيرة من قرار زيادة المساعدات المالية، وتعتبر هذه أول مرة يتم فيها التحدث عن زيادة المساعدات منذ اندلاع المظاهرات التي شاب بعضها العنف، احتجاجا على إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة لخفض العجز في الميزانية.
وكان اتحاد الشغل التونسي، قد دعا مع بداية الاحتجاجات إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة.
وفي سياق متصل، التقى الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، -الذي كان قد هاجم الصحافة الأجنبية، بسبب ما وصفه "بتهويل وتشويه صورة تونس"-، أمس السبت، مع التحالف الحاكم ومنظمات وطنية سعيا للتوصل لحلول اقتصادية للأزمة، ومن المتوقع أن يذهب السبسي اليوم الأحد إلى حي التضامن بالعاصمة تونس لتدشين مركز ثقافي هناك وإلقاء كلمة بمناسبة ذكرى الثورة.
ودعا ناشطون والمعارضة إلى تنظيم احتجاجات جديدة، اليوم الأحد، في ذكرى مرور سبع سنوات على إسقاط الرئيس زين العابدين بن علي، الذي كان أول زعيم يسقط في احتجاجات "الربيع العربي" التي اجتاحت المنطقة في 2011.