تونس: قاصر حامل عمرها 13 سنة تٌزوّج من مغتصبها بموجب القانون
الصورة: عشرات المتظاهرين أمام البرلمان التونسي يطالبون بمراجعة القانون المتعلق بالزواج القسري للقاصرات. فتحي بلعيد /AFP
تظاهر العشرات من المواطنين التونسيين يوم الأربعاء الماضي أمام مبنى البرلمان التونسي للتنديد والمطالبة بمراجعة القانون الذي يعفي مغتصب القاصر من المتابعة القضائية في حالة زواجه من الضحية.
"تاخذها بالسيف، نعطيهالك بالقانون"، "شريلي عروسة، ماتردنيش عروسة"، "الاغتصاب جريمة"... كانت من ضمن الشعارات التي رفعها أغلب المتظاهرين وعلى الخصوص النساء، الذين شاركوا في وقفة التنديد أمام مبنى ممثلي الشعب للمطالبة بمراجعة القانون 227.
مساء الثلاثاء، أُطلقت دعوات للتظاهر بعد أن قررت المحكمة الابتدائية بـ كاف (الشمال-الشرقي لتونس) السماح بزواج فتاة عمرها 13 سنة من قريب لها عمره 20 سنة وذلك بعد حملها منه.
هذه الواقعة فجرت انتقادات عبر وسائل الإعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي واستفزت منظمات مدنية اعتبرت أن الفتاة ضحية اغتصاب، وأن الجاني تمكن من الإفلات من العقاب بفضل القانون.
الفصل 227 من القانون الجنائي التونسي يعاقب بست سنوات سجنا نافذا كل شخص "قام بممارسة الجنس، بدون عنف، على طفلة تبلغ أقل من 15 سنة كاملة" ولكنه يضيف أن "الزواج من الضحية يوقف المتابعة القضائية".
"يجب مراجعة الفصل" صرّحت عايدة، 52 سنة لوكالة الأنباء الفرنسية AFP. وفي مظاهرات أخرى في نفس القضية رُفعت لافتات كُتب عليها "اغْتَصَبَهَا مرة، والقانون أعطاه حق اغتصابها كل ليلة".
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون ضد العنف الممارس على النساء في تونس، تمت ديباجته في سنة 2014، مازال ينتظر المصادقة عليه من طرف البرلمان.