logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
16.09.2022 à 15 H 45 • Mis à jour le 16.09.2022 à 15 H 45 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

جازولي يُخضع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات لوصايته

Le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques, Mohcine Jazouli, . Crédit: MAP

تداول مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.711 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.763 الصادر في 14 دجنبر بتطبيق القانون رقم 60.16 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.


ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم السالف الذكر، حيث تم إخضاع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار بدل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة. 


كما تمت بالموازاة مع ذلك، يقول بلاغ حكومي، مراجعة تأليف مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، حيث تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة إلى قائمة أعضاء مجلس الإدارة، بالنظر إلى المهام المسندة إلى الوكالة في مجال تنمية الصادرات.


من جهة أخرى، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.573 بتحديد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودائرة اختصاصها، قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.


ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 225 المكررة من المدونة العامة للضرائب التي تنص على إحداث لجان جهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، تنظر في المُطَالَبَاتِ التي يقدمها في شكل عرائض الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها. حيث نصت هذه المادة على أنه يحدد عدد هذه اللجان ومقارها ودائرة اختصاصها بنص تنظيمي.


ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات قانونية تحدد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في تسع (9) لجان وهو نفس عدد المديريات الجهوية للضرائب، حيث تم تحديد مقر هذه اللجان على مستوى المحاكم الإدارية أو المحاكم الابتدائية بالنسبة للجهات التي لا توجد بها محكمة إدارية، إذ ستطابق دَائِرَة ُاختصاص اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة دَائِرَةَ اختصاص المديريات الجهوية للضرائب.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite