الرباط.. اتهامات لأسماء غلالو بمحاولة تكميم أفواه معارضيها من خلال إجراءات مقيدة للحرية
Asmaa Rhlalou, Maire de Rabat. Crédit : DR
هل أصبح لدى أسماء غلالو توجهات أوتوقراطية لدرجة الرغبة في تقييد النقاش داخل مجلس مدينة الرباط؟ في جميع الأحوال، هذا هو التفسير الذي يقدمه خصومها في تحالف فدرالية اليسار لمقترح تعديل مادتين من النظام الداخلي للمجلس الجماعي، تقدمت بهما مؤخرا الرئيسة التجمعية.
وحسب وثيقة تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي، يتعلق الأمر، بالمادة 11 التي تنص على أنه "يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، توجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس، حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة"، غير أن غلالو تريد تقليص هذا العدد إلى ثلاثة أسئلة خلال كل دورة بالنسبة لكل فريق، وسؤال واحد بالنسبة للمنتخبين الذين لا ينتمون لأي فريق.
إضافة إلى ذلك، يبدو أن رئيسة مجلس مدينة الرباط، تريد أن تقلل من الأضواء المسلطة على جلسات مجلسها، من خلال مقترح لتعديل المادة 33، بهدف منع المنتخبين من "التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بوسيلة أخرى خلال جلسات المجلس، باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس".
هذه المادة في الأصل، تسمح للمنتخبين بتصوير وتسجيل ونشر مجريات المداولات العلنية للمجلس الجماعي على مختلف قنوات التواصل، "بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة، بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين".
من جانب التجمع الوطني للأحرار، فإنه يؤكد أنه يقف ضد أي مساس بحرية التعبير والتعددية داخل مناقشات المجلس، ويشدد بالأحرى على ضرورة "تنظيم الجلسات، التي يتم إغراقها بالأسئلة والتي يجب أن تكون برمجتها سلسلة" إضافة إلى "الاستعمال المغرض لعدد من الصور التي يتم مشاركتها بشكل مجهول وخارج سياقها على الشبكات الاجتماعية لإثارة الخلافات العقيمة".
Propositions d'amendement des articles 11 et 33 du Règlement intérieur du Conseil de la ville de Rabat, formulée par la maire de la capitale, Asmaa Rhlalou. Crédit: @Omar_H_