S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
06.06.2023 à 11 H 48 • Mis à jour le 06.06.2023 à 11 H 48 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

جمعية هيئات المحامين ترفض تنظيم امتحان جديد لمزاولة مهنة المحاماة

Crédit: DR
دخلت مبادرة تنظيم امتحان جديد للأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، من أجل طي الجدل الذي رافق الامتحان الأخير، منعطفا حادّا بعد أن رفضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إجراء هذا الإمتحان واعتبارها توصيات وسيطة المملكة "تدخلا" في ممارسة مهنة المحاماة و"مساسا باستقلاليتها"

خرجت جمعية هيئة المحامين بالمغرب ببيان شديد اللهجة بخصوص التوصية الأخيرة لمؤسسة وسيط المملكة، بتنظيم امتحان جديد لمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وموافقة الحكومة على هذه التوصية.


وعقب بلاغين لمؤسسة الوسيط ورئاسة الحكومة، حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا طارئا أمس الإثنين بالرباط، خصص لمناقشة "مستجدات الشؤون المهنية"، رابطا ذلك بـ "التدخل" الأخير لرئيس الحكومة في القضايا المهنية تبعا "للمبادرة التلقائية" لوسيط المملكة.


وفي هذا الصدد، اعتبرت الجمعية أن وسيط المملكة يدعو صراحة إلى "مخالفة القانون"، من خلال مقترح تجاوز الحد الأقصى لسن ولوج المهنة، مشيرة إلى أن المقترحات المسطرية التي تقدم بها وسيط المملكة "تخرج عن دائرة اختصاصاته ومهامه".


واستنكر أصحاب البذلة السوداء ما وصفوه بـ "المغالطات" الواردة في بلاغ وسيط المملكة الصادر بتاريخ 03 يونيو 2023 وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة "التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب"، موضحين أن موقف مكتب الجمعية الرسمي "يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور".


وفي هذا السياق، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضه "القاطع" لإجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام "المباراة"، في ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و 6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة، وفق ما جاء في البيان ذاته.


كما عبرت الجمعية عن شجبها لما وصفته بـ "عجز" الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، و"تخاذلها" في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 28.08، حسب المصدر نفسه.


ورفضت الهيئة ذاتها تصريف "السياسات الحكومية العاجزة عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق" عن طريق "إغراق مهنة المحاماة".


وفي السياق ذاته، شجبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ما اعتبرته تدخلا من جانب مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة و "المساس باستقلاليتها"، و"الضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة في الوقت الذي أحجمت فيه عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحياتها واختصاصاتها"، يتابع البيان.


وختمت الجمعية التي يرأسها النقيب عبد الواحد الأنصاري بدعوة الحكومة إلى الحوار من أجل "معالجة مختلف القضايا المهنية وضمان استقلال المحاماة وتحقيق الأمن المهني لعموم المحاميات والمحامين".


توصية وسيط المملكة بتنظيم امتحان جديد

للتذكير، كانت مؤسسة الوسيط رفعت "تقريرا خاصا" إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، ضمنته مجموعة من الاقتراحات والتوصيات، على ضوء الوساطة التي باشرتها في الموضوع، من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.


كما أوصت في هذا التقرير بـ "إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.


وأوصت المؤسسة أيضا بـ "إيجاد حلول استثنائية، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره".


وبعد ذلك، أصدرت رئاسة الحكومة بلاغا يوم الأحد، تؤكد فيه أنه عقب توصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، "تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة"، وهو ما يعني ضمنيا الموافقة على تنظيم امتحان جديد لمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.