حركة أنفاس تنتقد صمت النخب وتدعو البرلمانيين لتفعيل قانون العفو

على إثر صدور الأحكام الابتدائية التي وصفت ب "القاسية" في حق معتقلي حراك الريف، والتي خلفت موجة استنكار في الأوساط الحقوقية، سارعت حركة أنفاس إلى التقدم لعدد من النواب البرلمانيين بمشروع قانون العفو العام، تفعيلا للفصل 71 من دستور 2011، وبحسب ما جاء في ديباجة مشروع القانون، فإنه يأتي في خضم الحراكات الاجتماعية التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة، من بينها حراك الريف، جرادة، زاكورة، وحراكات أخرى.

وأكدت الديباجة أنه "إذا كان مسلسل الإنصاف والمصالحة قد وضع اللبنات الأولى لعهد جديد يقطع قطعا جذريا مع إرث سنوات الجمر والرصاص، فإن تعامل السلطات مع الحركات الاحتجاجية في العشرية السابقة لم يترجم هذه النقلة التاريخية وظل محكوما بنفس المقاربة الأمنية الصرفة (أحداث العيون عام 2005، أحداث تماسينت بنفس السنة 2005، حدث وفاة الشاب عبد الغفور حداد بحي المزرعة بسلا سنة 2006، أحداث صفرو خلال سنة 2007، أحداث سيدي إفني في 2008).

وأضافت الديباجة أن مشروع هذا القانون يسعى إلى إيجاد مخرج سياسي وحقوقي يحفظ ماء وجه الجميع في ملف عرف تدبيره تعثرا كبيرا من طرف الجميع، دولة وحكومة وأحزابا ومجتمعا مدنيا، مستلهما روح المصالحة التاريخية التي حصلت بإجماع كل القوى الحية حول تقرير هيئة الانصاف والمصالحة والتي أسست تعاقدا مجتمعيا جديدا.

وتنص فصول هذا القانون على استفادة جميع النشطاء المتهمين بارتكاب أفعال اجرامية، سواء صدر حكم بإدانتهم أم لم يصدر، خلال الاحتجاجات والمظاهرات التي عرفتها مدن الحسيمة، امزورن، تارجييست، جرادة، كلميم، تنغير وأوطاط الحاج، في الفترة الممتدة من فاتح نونبر 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2017، من عفو عام يسقط جميع المتابعات القضائية ويسقط العقوبات المحكوم بها عليهم، بالاضافة الى إسقاط جميع التعويضات المدنية المحكوم بها قبل صدور هذا القانون لفائدة المتضررين من تلك الأحداث على الدولة المغربية في إطار حساب خاص يحدث لهذا الغرض.

جدير بالذكر، أن حركة أنفاس عبرت في بيان سابق لها، عن رفضها وقلقها الشديد إزاء "الأحكام القاسية" الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، مذكرة بأنها دعت لتعامل جديد مع الحراك الاحتجاجي يستلهم روح توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وانتقدت الحركة في بيانها انتصار المقاربة الأمنية داخل الدولة التي عبرت مرارا عن مشروعية مطالب الحراك، معتبرة أن هذه الأحكام تترجم تعثر الدولة في الوفاء بالتزاماتها المعلنة في الانتقال الديمقراطي.

ووجه البيان نقدا حادا لمن خونوا الحراك في بداياته، خصوصا من "النخب الريعية من طبقة المنتفعين » و مؤسسات الوساطة المغشوشة، محملا إياها مسؤولية الوضعية الحالية.

وناشدت الحركة البرلمانيات والبرلمانيين لتحمل مسؤولياتهم بسن قانون للعفو العام (طبقا للفصل 71 من الدستور المغربي) لفائدة كل نشطاء الحركات الاجتماعية وخصوصا معتقلي الريف، معتبرة إياه كأدنى حل سياسي ومدخل لمصالحة أكبر مجاليا وأفقيا.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.