حزب الطليعة يهاجم المقاربة الأمنية للدولة ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين
أدانت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في بيان لها أمس الجمعة، المقاربة الأمنية التي تتعاطى بها الدولة مع الحراك الاحتجاجي في المغربي، وطالبت بإبطال وإنهاء متابعة واعتقال نشطاء الحراك الاجتماعي وضمنهم مناضلي الحزب.
وأشار بيان كتابة الحزب إلى متابعة اثنين من أعضائه على خلفية تدوينات فيسبوكية تدعو لدعم حراك الريف تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف مناطق المغرب، لتتم متابعتهما بالتحريض على ارتكاب جنحة (دعم حراك الريف ومطالبه ومعتقليه)، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، كما تمت متابعة أحد محاميي الحزب بتهمة إهانة هيئات ومقررات قضائية، تحت ذريعة إحدى تدويناته على حسابه الفايسبوكي،
وسجل البيان أن المقاربة الأمنية للدولة، "بتكييف الفصول القانونية على مقاس خنق حرية التدوين والكتابة وإبداء الرأي ومحاصرة واعتقال نشطاء الحراك المطلبي العارم ب : جرادة، الحسيمة، زاكورة، أوطاط الحاج، مكناس، بني ملال، أغبالة، تندرارة،.....، لا يمكن إلا أن تزيد من تعقيد الأوضاع وتفاقم الأزمة في غياب أي أرضية للحُكمِ للاستجابات للمطالب العادلة للجماهير المحتجة وبطرق سلمية وحضارية".
واعتبر البيان أن معركة إبطال ملاحقة النشطاء المعتقلين وبقية نشطاء الاحتجاجات السلمية العادلة معركة الجميع مهيبا "بكافة القوى الوطنية والديمقراطية لتوحيد صفوفها لمواجهة الفساد والاستبداد والنضال من أجل الحرية والكرامة والعادلة الاجتماعية".