حزب العدالة والتنمية يعتبر أن خلفيات محاكمة حامي الدين « سياسية »

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا استثنائيا، أمس الأربعاء، لتدارس القرار الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهم، في حق القيادي في حزب "المصباح"، عبد العالي حامي الدين، على خلفية قضية قتل الناشط الطلابي اليساري آيت الجيد بنعيسى بفاس سنة 1993.
وشددت الأمانة العامة على احترامها التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء، لكنها عبرت عن أسفها لكون هذا الملف "الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به"، حسب ما جاء في بلاغ.
وفي السياق ذاته، عبر حزب العدالة والتنمية عن أمله في أن يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف، متمسكة ببراءة حامي الدين.
وأشارت الهيئة ذاتها إلى الحكم الصادر يوم الثلاثاء، "أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية".
وللتذكير، فقد جاء قرار استئنافية فاس بعد أن وجدت بأن حامي الدين مذنب بارتكاب جناية الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 1993، حيث قتل آيت الجيد بنعيسى، الذي كان ينتمي إلى فصيل طلابي يساري، في خضم المواجهات العنيفة التي شهدتها الجامعة المغربية بين التيارات الإسلامية وأخرى ذات توجهات يسارية، وكانت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس مسرحا بارزا لها.
©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.