حزب بنكيران يربط بين زلزال الحوز و »المعاصي السياسية »

خصصت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغها الأخير للتعبير عن موقفها من الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة ومنهجية تدبير مخلفاته.

ومن المواقف الفارقة في بلاغ الحزب الذي يقوده عبد الإله بنكيران اعتباره أن "كل شيء يصيب الإنسان فيه إنذار"، ملمّحا إلى أن الزلزال يمكن أن يكون قد وقع بسبب ما وصفه "ذنوبنا ومعاصينا و بمخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي".

الأمين العام لحزب "المصباح" برّر هذا الموقف الغَيْبِي بأن "السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها"، وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته، تساءل بنكيران حول صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية "الذي رُصدت له ميزانية كبيرة تفوق 54 مليار درهم، وعن أثرها على واقع ساكنة هذه المناطق وبنيتها التحتية ومعيشها اليومي".

وجاء في البلاغ المؤرخ في 24 شتنبر أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "استحضر بأسف ما وقع من نزاع بين وزيري الداخلية والفلاحة سنة 2016، حول الإشراف على هذا الصندوق"، متسائلا عن "الإنجازات الحقيقية لهذا الصندوق".

من جانب آخر طالبت الأمانة العامة للتنظيم السياسي ذي المرجعية الإسلامية الحكومة بـ "الوعي بمتطلبات هذه المرحلة الصعبة وتركيز جهودها وجهود أغلبيتها على القيام بواجباتها والوفاء بالتزاماتها، والتوقف عن المناوشات المتكررة بين مكوناتها وعن تضييع الوقت في محاولات ترميم الشقوق التي أصبحت بادية للعيان في التحالف الحكومي".

كما دعت إلى "التعجيل بإنهاء إحصاء الساكنة المتضررة والمبادرة بسرعة ودون تأخر إلى صرف الدعم المباشر لها وصياغة التفاصيل الدقيقة والعملية لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، والإنصات إلى الساكنة و إشراك المنتخبين والمجتمع المدني وتوفير الحكامة الجيدة اللازمة بما يضمن الرقابة البرلمانية وتنزيل البرنامج بسرعة ونجاعة وفعالية"، وفق المصدر ذاته.

"تنبه الأمانة العامة أيضا إلى ضرورة أخذ العبرة من هذه الأزمة العصيبة ومخلفاتها للقيام بمراجعة حقيقية لطريقة ومنهجية بلورة وتنفيذ والمصادقة على مختلف السياسات العمومية والبرامج التنموية، بما ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لاسيما تلك الموجهة إلى المناطق القروية والجبلية والمهمشة والتي عرفت للأسف فشلا بالرغم من المجهودات التي بذلت والبرامج والميزانيات التي رصدت"، يضيف البلاغ.

حزب العدالة والتنمية طالب أيضا بتقييم البرامج المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، "من خلال تفعيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على مكامن الضعف والقصور بدءا بطريقة ومنهجية اختيار وبرمجة وترتيب الأولويات في المشاريع والمناطق والساكنة المستهدفة وإشراك ممثليهم"، مشيرا إلى إلى ما أسماه "بعض العقليات التي تتعامل مع العالم القروي كاحتياط انتخابي لمحاصرة الأحزاب والهيئات الجادة والمستقلة".

وفي سياق متصل، لم يفوت التنظيم السياسي الذي يقوده عبد الإله بنكيران الفرصة للدعوة إلى "إعادة النظر في طريقة التعامل" في المبادرات الشعبية التضامنية، و"تحريرها من المراقبة المفرطة وإرادة التحكم والضبط والحذر والريبة غير المبررة وتطالب بإلغاء الإجراءات المعقدة والطويلة والعقوبات المشدد"، في إشارة إلى القانون الصادر في يناير 2023 بخصوص تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.