حكومة العثماني؛ عودة إلى الملكية التنفيذية

جاء على لسان الملك محمد السادس في خطاب داكار بمناسبة المسيرة الخضراء : "إن المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة. غير أن الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية."، كلام بدا جليا الآن وهو يطبق على أرض الواقع : 11 حقيبة وزارية من أصل 39  لصالح حزب العدالة والتنمية، ما يجعل منه حزبا صوريا داخل الحكومة، بأقلية جلية، رغم فوزه في الانتخابات التشريعية.

ما يعيشه حزب المصباح اليوم يشبه كثيرا معركة  بيريزينا. فبالرغم من تصدره الانتخابات الأخيرة بـ 125 مقعدا من أصل 395، إلا أن الحزب الإسلامي لم يحصل في الحقيقة على أغلبية مطلقة رغم تقدمه ب18مقعد. كان فوز العدالة والتنمية  في واقع الأمر بذور فشل قادم :  الطبقة السياسية برمتها كانت على يقين مسبقا أن السلطة الحقيقية، تلك التي يملكها ويمارسها القصر، ستقف أمام أي تحالف من شأنه أن يسمح للإسلاميين بالتقّوي والتغوّل خلال الخمس سنوات القادمة.

بعد ستة أشهر من مفاوضات مذلة وغير مثمرة، أدت إلى إضعاف حزب العدالة والتنمية وإزاحة بنكيران  ببيان بارد من  القصر. عين الملك سعد الدين العثماني يوم 17 مارس مع إنذار وخريطة طريق وجب اتباعها. العثماني نفذ الأمر بانصياع تام، في الوقت الذي يعيش فيه حزبه مرحلة قاسية قد تؤدي إلى انشقاقه.

الأغلبية المكونة من 240 مقعدا مشكلة من خمسة أحزاب، خصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار الحاصل على الرتبة الرابعة فقط بـ 37 مقعدا، لا تعكس أبدا الإرادة الشعبية المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع، وإنما تعبر عن الحجم الحقيقي لسلطة كل حزب من هذه الأحزاب.

أخنوش الذي يتزعم التجمع الوطني للأحرار اختار ملازميه الأوفياء على رأس الوزارات الحساسة : مولاي حفيظ العلمي في الصناعة، محمد بوسعيد في الاقتصاد والمالية، بينما ظل هو نفسه (أخنوش)  على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري التي لم يبرحها منذ عقد من الزمن. نتائج كان من السهل التنبؤ بها منذ البداية.

وحتى إذا كان حزب العدالة والتنمية قد تمكن من الحصول على وزارتين مهمتين : التجهيز والنقل، فضلا عن الطاقة والمناجم، مرة أخرى، فالوزيرين المعينين فيهما : عزيز الرباح وعبد القادر اعمارة الذين اضطرا إلى تبادل منصبيهما لتجنب "تعشيشها" في هاتين الوزارتين، لهما سمعة مشهورة بكونها أكثر الإسلاميين موالاة للمخزن وانسجاما معه. في حقيقة الأمر هما وزارتان تظل تتحكم فيهما مؤسسات أخرى على غرار وكالة مازن والمكتب الوطني للمحروقات والمعادن المكلفتين برسم السياسة الطاقية للبلاد وهما تابعتان بالكامل للديوان الملكي.

إرادة القصر لا تقتصر في حقيقة الأمر فقط على وضع رجالاته على رأس المؤسسات التكنوقراطية التي تسير "المشاريع الكبرى" التي شكلت دائما أولويات الملك محمد السادس، ولكن أيضا في بسط السلطة على وزارات السيادة. إزالة وزارة العدل من تحت قدم مصطفى الرميد وتعويضه بدور شرفي كوزير دولة لحقوق الإنسان. الدبلوماسية عادت بسلاسة لتستقر تحت سيطرة القصر عبر الترسيم المنطقي لناصر بوريطة، رجل الدبلوماسية الملكية الجديدة، خصوصا في أفريقيا. إشارات أخرى تثبت هذا الطرح : مسؤولية الاتصال لم تعد من اختصاص الناطق الرسمي باسم الحكومة، بل تم دمجها في وزارة الثقافة، بالتالي حرمان العدالة والتنمية من سلطة استعملتها بكثافة في الولاية السابقة للتأثير على وسائل الإعلام العمومية. لا تغيير أيضا على مستوى وزارتي الأوقاف وإدارة الدفاع الوطني، وزارتان التعيين فيهما ظل دائما غير مرتبط بأي تشكيلات حكومية أو مفاوضات، بل تعيين يستمر مدى الحياة. دون أن ننسى تعيين عبد الوافي لفتيت في الداخلية، الذي كان بالأمس القريب فقط موضوع اتهام من طرف الإسلاميين بالعديد من الأعمال الشائنة…

حتى التعليم -الذي تم تجميعه في وزارة واحدة- منح لرجل أمن تكنوقراطي هو محمد حصاد المنتمي شكليا لحزب الحركة الشعبية، الحزب الإداري. ما ينهي بشكل حاسم النقاشات مع العدالة والتنمية حول المحتوى المدرسي وتوجهات إصلاح التعليم...

كل هذا يوضح نهاية تجربة سياسية لم تسع إليها الملكية يوما، وإنما اضطرت لتقبلها بمحاسنها ومساوئها منذ 2011 حينما استغل حزب العدالة والتنمية حراك الربيع العربي بشكل مفاجئ ليستفيد من الانتخابات المبكرة التي تلت الدستور، ويصل إلى رئاسة الحكومة.

بخصوص هذه الحكومة لا يمكننا إذن الحديث عن تناوب توافقي، كما سبقت التجربة مع يساريي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحت إشراف عبد الرحمان اليوسفي نهاية مخاض التسعينيات الذي زامن مرحلة تمرير السلطة بين الملكين، تلك المرحلة التي هندسها الحسن الثاني بعبقرية كبيرة.

كما أنها ليست رجوعا إلى G14، مركز الأبحات السري للحسن الثاني الذي كان مكلفا برسم خريطة طريق لسياسات البلد إبان كان المغرب مهددا بسكتة قلبية. وأيضا لا تحاكي أبدا "النموذج" الذي اختاره محمد السادس مع جطّو الذي كلّف بتهدئة التشنج الاجتماعي والنقابي وخلق "مناخ ملائم للاستثمار".
إنها بالأحرى عودة إلى ملكية تنفيذية بكل تجلياتها، تؤكد بوضوح أن الانتخابات في المغرب لا تصلح لشيء سوى لتكريس وتنفيذ قرارات القصر، السلبية منها والإيجابية على حد السواء. وأيضا  تغلق قوس تجربة الانفتاح السياسي لما بعد 2011، الذي لم يكن على ما يبدو سوى ضرورة تكتييكة..

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.