شطط وعنف لأحد مفتشي الشرطة بالبيضاء يؤكده شريط موثق
تم تداول شريط لشخص هَاوٍ عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، تم التأكد من صحة مصدره من قبل لوديسك، ينفي الرواية المزعومة عن حالة الدفاع عن النفس في قضية الشرطي المدني الذي قتل شخصين في مساء 6 من يوليوز، بالدار البيضاء. وهكذا تم توقيف مفتش الشرطة بالإضافة الى ست أشخاص آخرين متهمين بشهادة الزور.
تتراكم الادلة التي تؤكد ارتكاب خطأ أمني في قضية مقتل شخصين بالرصاص في مساء 6 من يوليوز، بشارع لالة ياقوت بالدار البيضاء، على يد مفتش للشرطة في زي مدني تابع لمنطقة أمن أنفا.
وهكذا تداولت شبكات التواصل الاجتماعي شريطا لهاو، قام بتصوير الحادث بواسطة هاتفه الذكي، والذي يؤكد عملية قتل امرأة مستلقية على الأرض من قبل الشرطي بواسطة سلاحه الوظيفي.
ويمكن مشاهدة الشرطي من خلال الشريط وهو يخفي مسدسه الوظيفي بعد إطلاق النار من مسافة قريبة، على أحد الضحايا. وقد أكد مصدر أمني مصرح له في وزارة الداخلية، صحة هذا الشريط.
وتم تصوير الشريط من شرفة تطل على الشارع، تُظْهِر الاحداث من زاوية مغايرة لتلك التي تم عرضها في ربورتاج على شوف تيفي، والذي تظهر فيه بقعة دم تم إحراقها بشعلة بعد رفع أجساد الضحايا، كما تظهر فيه سيارة لاندروفر تابعة للشرطة.
وقد عرض ربورتاج شوف تيفي، الرواية الأولى للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تفيد بعملية توقيف مجرمين اضطر خلالها مفتش للشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي في مواجهة " مقاومة عنيفة" من شخصين احدهما كان" يحمل سلاحا أبيضا".
وقد استقى ربورتاج شوف تيفي شهادات لأشخاص، أكد أحدهم وجوده ساعة الحادث، بالصدفة، ويقول في شهادته أنه رأى بوضوح شخصا يضرب شرطيا بالسلاح الأبيض بينما كان هذا الأخير يحاول إخراج الأصفاد. وحسب هذه الرواية اضطر الشرطي الى "الرد بإطلاق النار". كما أكد نفس الشاهد أن امرأتين قامتا بمحاصرة الشرطي مما اضطره مرة أخرى الى استعمال سلاحه. وحسب روايته، فقط انطلقت ثلاث طلقات نارية، اثنتان كانتا قاتلتين.
وتم التشكيك في هذه الرواية بعد الشريط الذي تم تداوله عبر شبكات التواصل، إذ أن استعمال السلاح الأبيض في هذه الحالة أصبح محط تساؤل.
وهكذا أكدت مديرية الأمن الوطني في بلاغ جديد لها يوم الثلاثاء، أنه تم إصدار قرار بالتوقيف عن العمل في حق مفتش الشرطة على ضوء نتائج الابحاث التي تلت استعماله لسلاحه الوظيفي مما ادى الى مقتل شخصين دون ذكر التهجم عليه بالسلاح الأبيض.
كما أعلنت المديرية عن إيقاف ستة أشخاص "متهمين بالتواطؤ المباشر في هذه القضية وبتضليل العدالة بإدلائهم بشهادات كاذبة حول ظروف هذه القضية"، وهو ما يعزز إحتمال الشهادات الكاذبة التي بُثَتْ على شوف تيفي.