دلائل تثبت تورط الديبلوماسي عبد السلام جعيدي في تزوير تأشيرات دخول إلى نيويورك
Abdeslam Jaidi en compagnie de l’anciennne secrétaire d’Etat Hillary Clinton, lors de son arrivée à Marrakech en novembre 2009. Crédit : AFP.
إذا كانت مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية تثبت تورط ماريا لويزا استريلا الجعايدي الزوجة السابقة للديبلوماسي المغربي عبدالسلام الجعايدي السفير المغربي السابق المكلف بمهمة في نيويورك، وأخيها رامون سينغسون استريلا في قضية احتيال بتسليم تأشيرات أمريكية وتحريض مهاجرين فليبينيين للدخول إلى الأراضي الأمريكية والاستقرار فيها بشكل غير شرعي، فإنها في الوقت ذاته لا تنفي تهمة تورط الديبلوماسي المغربي الرفيع المستوى في هذه القضية.
فالوقائع التي نقلتها المذكرة تشير بشكل صريح إلى مشاركته في تزوير الوثائق المقدمة إلى السلطات الأمريكية، وفي تسهيل دخول مواطنين أجانب إلى الأراضي الأمريكية، دون تحديده بالاسم نظرا لتمتعه بالحصانة الديبلوماسية.
كرد فعل على ذلك، نقل موقع لو 360.ما و "لوبسيرفاتور دي ماروك" عن ديبلوماسي سابق في نيويورك لم يتم ذكر اسمه نفيا قاطعا لتورط الديبلوماسي المغربي عبد السلام جعيدي ولوزارة الخارجية المغربية في هذه القضية. وبحسب الشهادة المزعومة لهذا الديبلوماسي السابق، فإنه لا علاقة لعبد السلام جعيدي بالتهم المنسوبة إلى زوجته السابق وشقيقها، الأمريكيي الجنسية والفليبينيي الأصل.
وتابع ذات المصدر، أن الديبلوماسي المغربي قد غادر منصبه منذ صيف سنة 2018 أي قبل وقت طويل من تفجر هذه القضية. وذهب تعليق صحفي موقع لو360.ما أبعد حينما تساءل : " كيف يمكن اعتبار وزارة الخارجية متورطة في قضية من هذا القبيل لمجرد ذكر اسم زوجة سابقة لديبلوماسي سابق فيها؟".
لكن جوهر القضية جد واضح ولا يدع أي مجال للشك، وهذا ما يوضحه تقرير – يتوفر موقع لوديسك على نسخة منه- أعده العميل الخاص أندريو سينانوغلو، عن جهاز الأمن الديبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. إذ يؤكد تورط عبد السلام جعيدي ومعه الديبلوماسية المغربية في هذه الفضيحة، عكس ما زعمته بعض المواقع المقربة من الأجهزة الأمنية. ويمكن إثبات هذه المسؤولية بسرد العناصر الأربعة الآتية :
1 - يكشف التقرير أن عملية استقدام عمال فليبينيين قد بدأت منذ سنة 2006، أي قبل 12 سنة من نهاية عمل عبد السلام الجعيدي في نيويورك. وقد قام المحققون الأمريكيون بالتوصل إلى 7 عمال فليبينيين، أحدهم (العامل رقم 1)، والذي تم الاتصال به من طرف ماريا جعيدي سنة 2012، في الفليبين، حيث شرحت له الإجراءات التي يتعين عليه القيام بها.
2- العنصر الثاني متعلق بتوقيع العقد، حيث يطلب من العامل تزوير طلب التأشيرة المقدم إلى القنصلية الأمريكية في مانيلا، ففيما يخص طبيعة المنصب المدرج في العقد، طلب من العامل أن يستخدم عبارة " تقني في القنصلية العامة للمملكة المغربية في نيويورك". لكن الوقائع تثبت أنه اشتغل بعد ذلك عاملا منزليا وبستانيا.
وهنا تتوضح أكثر مسؤولية عبد السلام جعيدي، ففي تاريخ هذه الوقائع كان لا يزال مرتبطا بالزوجة المتابعة في هذا الملف، والأكثر من ذلك هي أن عقد العمل المتعلق بهذا العامل موقع من طرف الديبلوماسي المغربي بنفسه، ويحمل العقد خاتم "القنصلية العامة للملكة المغربية في نيويورك"، كما يوضح تقرير الخارجية الأمريكية، الذي يؤكد أن هذا العامل لم يشتغل أبدا في القنصلية المغربية.
3- من بين الاتهامات الموجهة إلى المعنيين، التضخيم في الأجور المعلنة لهؤلاء العمال، حيث تزعم العقود المزورة أنهم يتقاضون راتبا متوسطا يقدر ب 2000 دولار، بينما لا يتقاضون في الواقع إلا راتبا يتراوح بين 500 إلى 1000 دولار، وهو أقل من الحد الأدنى الذي تفرضه القوانين الأمريكية، ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذه الرواتب تتكلف بأدائها المصالح القنصلية المغربية.
ولتحصيل الفارق بين الراتب المعلن وما يدفعه آل الجعايدي يذكر التقرير أن الزوجين اهتديا إلى حيلة ماكرة. حيث كان كل من ماريا الجعايدي وعبد السلام الجعايدي (الذي استعمل التقرير رمزا لتحديده عوض اسمه نظرا لتمتعه بالحصانة الديبلوماسية) يحرران شيكات برواتب مماثلة على وجه التقريب لما تم التصريح به يتسلمها العمال، ويقومون بإيداعها في حساباتهم البنكية، وحينما يتوصل هؤلاء برواتبهم، يقومون بإعادة الفارق نقدا وتسليمه إما في منزل آل الجعايدي أو في مكتب خاص بالديبلوماسي المغربي عبد السلام جعيدي في مانهاتن، وهو ما تكشفه حالات العمال الذين يذكرهم التقرير بأرقام 2 و4 و6 و7، يؤكد هذا مرة أخرى تورط الديبلوماسي المغربي إلى جانب زوجته السابقة في هذه القضية.
وبخصوص مكتب عبد السلام جعيدي في مانهاتن، أكد التقرير أن التحقيقات التي أجريت أفضت إلى نتيجة انعدام العلاقة بين هذا المكتب والبعثة الديبلوماسية المغربية في نيويورك، بمعنى أن هذا المكتب كان يتم استعماله لأغراض شخصية وأن المبالغ المحصلة لم تكن توجه إلى حسابات البعثة المغربية، ويمكن تقدير هذه المبالغ بحوالي ألف دولار شهريا لكل عامل (عددهم 7) على امتداد 10 سنوات.
4- بالنسبة لطلاق الزوجين، فإنه حدث فعليا بتاريخ 16 يونيو 2016، وطبقا للقوانين المغربية، لكن الأهم في عقد هذا الاتفاق يبقى البند المتعلق بالتزام عبد السلام جعيدي بمساعدة طليقته – في حال وجود مشكلة- في تجديد تأشيرات و دفع رواتب عمال ضيعة في "انكرامدال" في ولاية نيويورك، والتي تخلى عن ملكيتها طوعا لزوجته السابقة، ومن بين هؤلاء "العامل رقم 5" و"العامل رقم 1" - تتراوح رواتبهما بين 500 و650 دولار شهريا كما يوضح العقد الموقع بين الزوجين السابقين- الذين يدرج حالتهما تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، كما ينص عقد الطلاق على تمكين الزوجة السابقة من خدمات العاملات المنزليات لإقامة القنصل في برونكسفيل.
تؤكد كل هذه العناصر إذن، أنه وخلافا لما روجت له بعض المواقع نقلا عن مصادر ديبلوماسية غامضة، فإن تورط الديبلوماسي المغربي عبد السلام جعيدي في هذا الملف ثابت، بل إن مسؤوليته مباشرة.