« دماء جديدة »: أبرز الرؤوس المغادرة

شائعات التعديلات الوزارية ظهرت أشهرا قبل الإعلان الرسمي عنها من طرف الملك في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لاعتلائه العرش، أعلن محمد السادس التعديل "مع الدخول السياسي المقبل" مؤكدا على ضرورة "تجديد الدماء".
كلف الملك رئيس الحكومة لـ"يرفع إلى نظرنا في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".
في سياق هذه التغييرات المرتقبة، ستتدحرج رؤوس كثيرة إلى الأسفل، والمزايدة مفتوحة على من سيكون أولها. إذا أخضعنا الأمر للمعايير التي يفرضها الملك : الجدة والتشبيب وروح المبادرة، الكفاءة والاستحقاق... إلخ، وَوَازَيناها مع القطاعات التي يُرَادُ لها الخروج من الركود : الصحة، التعليم، الفلاحة، الاستثمار والضرائب... وغيرها من القطاعات، فسنجد أن الشخصيات الحكومية والإدارية الرئيسية المسؤولة عنها هي المستهدف الأول من التعديلات المرتقبة.
إطلاق يد أخنوش لمواجهة العدالة والتنمية
إنه أحد أهم مكونات الحكومة الحالية، لكنه في الوقت نفسه عدو لدود لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي. سيكون من الطبيعي والمنطقي أن يغادر عزيز أخنوش، رجل الأعمال الثري ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الحكومة بعد اثني عشر عاماً قضاها في قطاع الفلاحة...
في خطابه، أشار الملك محمد السادس إلى الفلاحة كأحد القطاعات المتعثرة. السبب هو مخطط المغرب الأخضر، الذي أريد له أن يشكل منذ 2008 عصب الإصلاح والتنمية الفلاحيين في المغرب، بإشراف من أخنوش، لكن نتائجه الحالية مُتَنَازعٌ حول فاعليتها، ما دفع الملك في نوفمبر الماضي إلى عقد جلسة خاصة مع أخنوش وتوجيهه للقيام بـ"مراجعة استراتيجية شاملة وطموحة لتنمية القطاع". عقبها لجأ أخنوش إلى مكتب الاستشارة الأمريكي (Boston Consulting Group) لإعادة النظر بسرعة في مخطط المغرب الأخضر، لكن نسخته الجديدة من المخطط لم تعجب الملك الذي ألغى زيارته المبرمجة للمعرض الدولي للفلاحة في مكناس في أبريل الماضي.
لم يكن متبقيا أمام أخنوش سوى أسابيع قليلة لإقناع الملك بفوائد التعديلات الجديدة التي سيدخلها على مخططه، فقد ركز مهندسو مكتب الاستشارة الأمريكي بالأساس على الآثار المرتقبة لهذه التعديلات على الطبقة الوسطى القروية، لكن أخنوش أخلف مجددا موعده مع تاريخ 30 يوليوز، الموعد النهائي الذي أعطي له لتقديم الإصلاحات الجديدة...
وبمعرفته اليوم أن دوره شارف على الانتهاء داخل الحكومة، يعمل أخنوش على قدم وساق في محاولة لجعل نفسه يتموقع كزعيم للمعارضة في البلاد. من بين علامات فورة أخنوش، خصوصا ضد الإسلاميين، ركوبه على الثقافة كهواية جديدة، حيث دعا أخيرا بعض الفنانين إلى طاولته وأعلن بصوت عالٍ أن حزبه يريد أن يجعل من الفن أداة ضد حزب العدالة والتنمية. اشتغاله ضد الإسلاميين ليست وليد اليوم، فقد شرع فيه خلال انتخابات 2011، وحتى وهو داخل التحالف الحكومي السابق والحالي مع العدالة والتنمية، ما تسببت في أزمات متتالية، حيث صار رجل الأعمال يُتهم بالقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، ويحاول تسويق نفسه لدى دائرة الحكم كبديل في انتخابات 2021 البرلمانية. ولتحقيق أهدافه، فإن استراتيجيته ليبقى مؤثرًا في الحكومة التي يجب عليه تركها من أجل التركيز على الحزب، هي التحضير لزرع بيادق وموالين له داخلها. إحدى أهم الوزارات التي يطمح أخنوش إلى الهيمنة عليها، هي وزارة الصحة المُنتزعة من حزب التقدم والاشتراكية، قبل أن تعاد إليه في شخص أنس الدكالي الذي صارت أيامه معدودة بدوره. (اقرأ المزيد أسفله).
أخنوش قام بتاريخ 20 يوليوز الماضي في العاصمة الرباط، بتنظيم لقاء حول موضوع حكامة القطاع الصحي حضره المئات من المهنيين بمن فيهم هشام النجمي، الكاتب العام للوزارة.
وفقا لمصادر داخلية في حزب التجمع الوطني للأحرار، فإن أخنوش قد وضع فعلا يده على المرشح لمنصب وزير الصحة المستقبلي، وهي نبيلة رميلي، التي انتخبت في فبراير 2018 رئيسة لمنظمة أطباء الحزب. رميلي هي زوجة توفيق كميل، رئيس الفريق البرلماني الذي يضم الأحرار والاتحاد الدستوري، ورئيس فدرالية المنعشين العقاريين وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب... تُعرف رميلي بقربها من الجمعية الوطنية للعيادات الخاصة (ancp)، التي تشكل لوبيا قويا يقوده رضوان السملالي صاحب المشادة الكلامية الشهيرة مع زهير الشرفي، الكاتب العام لوزارة المالية، خلال أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.
لكن العائق الكبير الذي يقف أمام أخنوش وهو يغادر الحكومة، هو كونه رمزا للتحالف بين القطاعين العام والخاص، وهو تحالف لا ينفك الرأي العام يدينه كل مرة. وكانت شركته أفريقيا (مجموعة أكوا) واحدة من المقاولات المستهدفة بحملة المقاطعة ضد "غلاء الأسعار". كما أنه كان ولا زال في قلب ملف المحروقات الشهير، الذي قد ينفجر في حال ما إذا تم الكشف عن تقرير ناري (لا يزال قيد الحظر وفقًا لمصادرنا) أشرف على إعداده إدريس الكراوي في مجلس المنافسة، ويكشف عن وجود اتفاق ضمني بشأن الإبقاء على أسعار المحروقات مرتفعة على حساب المستهلكين...

مولاي حفيظ العلمي : توقف في الأعمال الخاصة، وفي القطاع الوزاري
تم تعيين مولاي حفيظ العلمي في أكتوبر من سنة 2013 كوزير للصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد، واليوم يشرف مساره الحكومي على نهايته وهو مُحمل بالإخفاقات التي ما فتئت الصحافة تتطرق إليها منذ أشهر.
من بين هذه الانتقادات التي لم تعد خافية، ما نقلته صحيفة ميديا24 الإلكترونية في نوفمبر الماضي حول "كلمات لوم مباشر" وجهها له الملك محمد السادس، خلال جلسة عمل تناولت جملة من الأمور من بينها "التنزيل الجهوي لخطة التسريع الصناعي في منطقة سوس ماسة"، معقل عزيز أخنوش. هذا المشروع أطلقه الملك شخصيًا في يناير من سنة 2018، وما زال متعثرا...
الملك لام حفيظ العلمي أيضا على اشتغاله "لخدمة مصالحه"، حيث عاتبه على جنسيته المزدوجة (مغربية-كندية)، وكذلك "سلوكه الذي يمكن أن يكون متعجرفًا على حساب المسؤولية العمومية"، السبب وراء هذا اللوم والانتقاد الموجه له، هو الاتفاق الذي عقده مولاي حفيظ العلمي مع المؤمن الجنوب أفريقي سانلام (Sanlam). هذا الاتفاق تم الإعلان عنه في شهر مارس من 2018، كما لو أنه "صفقة القرن"، حيث باعت مجموعة العلمي فرعها للتأمينات "ساهام" (Saham Finances) للعملاق الجنوب إفريقي في سوق التأمينات بمبلغ 1,05 مليار دولار. المشكل تمثل في استفادة مولاي حفيظ من إجراء ضريبي أدرجه، وزير المالية محمد بوسعيد عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل مغادرته للحكومة، في قانون المالية لسنة 2018. هذا الإجراء الضريبي مكن المقاولات من الإعفاء من رسم التسجيل عند البيع، وقد تم تبنيه أشهرا قليلة قبل صفقة ساهام وسانلام.
نقطة أخرى جذبت انتباه الرأي العام إلى هذه الصفقة، خاصة عندما أثارها علنا عثمان بن جلون، رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية (BMCE) : وهي النقطة المتعلقة بموقف جنوب إفريقيا في نزاع الصحراء الغربية. في ذلك الوقت، حاول مولاي حفيظ العلمي التسويق لصفقته مع شركة سانلام باعتبارها رغبة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع حليف تقليدي للبوليساريو. "لم يكن ليتقبل المغاربة أن يتم التنازل عن هذه الأسهم لجنوب أفريقيا؛ البلد الأكثر دعما لأعمال البوليساريو من بين الدول الـ54 في القارة الأفريقية"، هكذا علق دون تردد، عثمان بن جلون الذي كان يشتبه في كون منافسه يحاول الاستحواذ على إمبراطورتيه المالية...
لم تقف الضربات عند هذا الحد، فهذا الوزير كان يبدي باستمرار رضاه الكبير تجاه علاقات المغرب مع مصنع الطائرات الكندي العملاق بومباردييه، قبل أن يعلن هذا الأخير في أوائل ماي عن قرار سيزعزع الدوائر الاقتصادية في المغرب. لقد قررت الشركة الكندية لصناعة الطيران التخلي عن أنشطتها في مجال صناعة هياكل الطائرات، في كل من المغرب وبلفاست، لأسباب استراتيجية تتعلق بتموقعها الدولي...
من جانبها فضحت قضية طنجة-التكنلوجية (Tanger Teck) التي كشف عنها موقع لوديسك، صورة وزير متسرع طامح إلى تسويق برنامجه للتسريع الاقتصادي وإظهار أنه في كامل أدائه...
زاد من تأزيم أمور هذه الوزير، وجوده في واجهة العلاقات العاصفة مع أرباب العمل داخل الاتحاد المغربي لمقاولات المغرب، حينا ركب وحده الموجة خلال ولاية مريم بنصالح شقرون للاتحاد، كما حاول الاستفادة من الأزمة التي يتخبط فيها الاتحاد منذ أشهر تحت رئاسة صلاح الدين مزوار...
أنس الدكالي، خطأ في انتقاء الشخص المناسب
منذ تعيينه على رأس وزارة الصحة، أحد أكثر القطاعات سوداوية في المغرب، يتعرض وزير حزب التقدم والاشتراكية، لفضائح متكررة ويعزف نغمات متناقضة على الرغم من رغبته المعلنة في تنزيل مخططه الصحي : إدارة كارثية لخدمات المستشفيات (خاصة أقسام المستعجلات)، تضارب وأخطاء في التصريحات بخصوص فيروس H1N1، تراجع في المواقف وأكاذيب في قضية بيدوفيكس (Pedovex)، الافتقار في التوقع والمبادرة فيما يتعلق بنقص ليفوثيروكس (Lyvothyrox)، وفضيحة "المختبر الشبح" ميلان (Mylan)، ثم التسويف غير المبرر فيما يتعلق بعلاج التهاب الكبد الفيروسي (C). إنها أمثلة على سبيل المثال لا الحصر حول ملفات حديثة.
أعلن الدكالي عند تسلمه لمهامه عن رغبته في تطهير وزارته من خلال تعيين أطر جديدة في مناصب المسؤوليات الرئيسية، بما في ذلك مديرية الأدوية والصيدلة الحساسة للغاية، لإنهاء عشر سنوات من سوء الإدارة في عهد الدكتور عمر بوعزة. تم استبداله بجمال توفيق قبل عام، لكن لم يحصل أي تغيير في الحكامة الموعود بها.
سعيد أمزازي، في خط النار وعلى "كف عفريت"
منذ تعيينه في الحكومة ليحل محل محمد حصاد الذي أقاله الملك عقب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول مشروع منارة المتوسط، كانت مهمةً ثقيلةً تنتظر الرئيس السابق لجامعة محمد الخامس-الرباط، وتتعلق بتنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين، تطبيقا للتعليمات السامية، وأيضا تطبيقا لتوجيهات المجلس الأعلى للتربية والتكوين بقيادة عمر عزيمان.
بمجرد دخوله إلى مسرح الفعل السياسي، أثار ظهوره في وقت سابق على تسجيل فيديو خلال احتجاج لأولياء تلاميذ ثانوية ديكارت الفرنسية في العاصمة الرباط، جدلا واسعا خدش صورته لدى الرأي العام. الوزير كان يحتج على زيادة الرسوم حينها، والفيديو ظهر تزامنا مع الجدال والإشاعات حول "إلغاء مجانية التعليم".
مباشرة بعدها كان على الوزير التعامل مع أزمة الأساتذة المتعاقدين، الذين تسببت مظاهراتهم وإضراباتهم المتكررة في شلل شبه كامل لنظام التعليم المغربي، ما تسبب في تأخير كبير في الدروس.
موازاة مع ذلك اندلعت احتجاجات وإضرابات طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في الكليات العمومية ما فاقم الأزمة. خلال ذلك لم يتردد الوزير في استخدام أساليب تخويفية تجاه الطلبة وأولياء أمورهم، مدعوما في ذلك بوزارة الداخلية. ومن المتوقع أن يتجدد الشد والجذب بين الوزير والطلبة بداية شتنبر القادم من خلال مسيرة وطنية...
وإن كان أمزازي قد تمكن، بدعم وتصفيق أخنوش، من تمرير القانون الإطار للتعليم في البرلمان، وبالتالي تجاوز معارضة المحافظين وعلى رأسهم حزبا العدالة والتنمية والاستقلال المعارضين لاعتماد اللغات الأجنبية في تدريس بعض المواد وعلى رأسها اللغة الفرنسية، إلا أن ذلك لم يمنع، وفقًا لمصادرنا، من وضعه على "كف عفريت" التعديل الوزاري المرتقب.
ووفقًا لمعلوماتنا، فإن "مبعوثا" قريبا من أصحاب الحل والعقد داخل القصر الملكي، شرع فعلا منذ ماي الماضي، في البحث عن بديل محتمل لأمزازي...
عمر فرج في حقل جبايات ملغوم
ما يزال رئيس المديرية العامة للضرائب (DGI) يقدم نفسه كمهندس للإصلاح الجبائي الكبير. رجة كبيرة تنتظر قطاع الجبايات ستمتد على مدى خمس سنوات من 2020 إلى 2024، ومن المفترض أنها ستكرس الحياد اللازم فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. هذا المخطط الذي تم عرضه خلال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، سيركز بالأساس على الخفض التدريجي من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وتوسيع الوعاء الضريبي، وإلغاء المصادر الضريبية غير المنتجة وغير المنصفة، إضافة إلى إقرار حوافز مشجعة للتشغيل.
وإذا كانت المديرية العامة للضرائب قد ساهمت بنشاط في الحفاظ على التوازن الماكرو اقتصادي للبلاد، مع معدل نمو سنوي إجمالي للإيرادات الضريبية بلغ حوالي 5٪ على مدى السنوات الأربع الماضية، مع التزامها بتحديث وتطوير طرق اشتغالها، إلا أن مناظرة الجبايات أظهرت أن عمر فرج كان متسامحا إلى حد ما مع بعض اللوبيات، خاصة لوبي العيادات الخاصة الذي أثبت قدرته على الدفاع عن امتيازاته، معتمدا في ذلك على الغموض في الاشتغال وعدم قدرة المديرية على ضبطه. لقد أظهر هذا اللوبي تحديا سافرا للسلطات العمومية تم تشجيعه بإصدار عفو ضريبي غير عادل ومتساهل للغاية، سيكون معه عمر فرج مجبرا بالتأكيد على تقديم الحساب بخصوصه...
وزراء وكتاب دولة آخرون ضمن لائحة المغادرين...
من تم ذكر أسمائهم لا يشكلون القائمة كاملة، بل أهم الرؤوس. ومن المنتظر أيضا أن يغادر الحكومة، من بين صفوف حزب العدالة والتنمية، بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. شخصيتها شديدة الانقسام. أظهرت تدبيرا وحصيلة سيئتين للغاية على الرغم من محاولاتها العبثية لإبراز الملفات التي اشتغل عليها قطاعها الوزاري. ويبرز غياب الحقاوي أكثر على المستوى الميداني، تتخلله خرجات غير محسوبة، من بينها وليس آخرها، ما حصل مع حالة اغتصاب وقتل حنان أو فضيحة مركز الخير بتيط مليل وسقوط عدد من الوفيات داخله، حيث قالت الحقاوي : "عند تعييني وزيرة، زرت هذا المركز، لكن لم يكن في إمكاننا تغيير كل شيء. الآن، أدعو الله أن يساعدنا لإسعاف المركز على قدر الإمكانيات".
ينضاف محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، إلى بسيمة الحقاوي، وتختلط الأسباب المتعلقة بحياته الشخصية، بأسباب مهنية ترتبط بإظهاره نوعا من عدم الكفاءة في التعامل مع عدد من الملفات من بينها : ملف العاملات الموسميات في حقول التوت الأحمر في ويلبا الإسبانية، وملف الحوار الاجتماعي والتوتر مع النقابات، والقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب... إلخ.
مغادرون آخرون محتملون من بين وزراء العدالة والتنمية، بسبب حصيلتهم المتواضعة، من بينهم : محمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل، وجميلة المصلي كتابة الدولة في الصناعة التقليدية، ونزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية القروية.
أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فمن المنتظر أن يغادر من المنتمين إليه كل من : مباركة بوعيدة كاتبة الدولة في الصيد البحري، خاصة بعد حصولها على رئاسة جهة كلميم-واد نون. وسيختفي لا محالة منصبها في الحكومة القادمة كما حصل مع منصب شرفات أفيلال، كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالماء. ينضاف إليهما كل من مونية بوستة، كاتبة الدولة في التعاون الدولي، ومحمد أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات. ينتظر أيضا أن تغادر لمياء بوطالب، كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، خاصة بعدما تم مهاجمتها في قضية ساوثبريدج. رئيس القطاع محمد ساجد، لن يطول في منصبه هو أيضا، خاصة أن الملك دعا إلى التشبيب وجيل جديد من المشاريع القطاعية...
أما في صفوف الحركة الشعبية، من المنتظر أن تغادر فاطمة الكيحل منصب كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، إضافة إلى محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني.
وفي آخر لائحة المغادرين المنتظرين هناك رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وخالد الصمدي، كاتب الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة المكلف بالاستثمار. هذه اللائحة يمكن أن تتسع لتشمل إحدى القطاعات الاجتماعية حسبما أبلغتنا مصادرنا...